ضرب زلزال سياسي حزب التجمع الوطني للأحرار، عبر إعلان قيادات مقاطعة المجلس الوطني للحزب المنعد اليوم، إحتجاجا على تسيير الحزب من قيادة عزيز أخنوش، وغضبا على محاولات الإقصاء الممنهج ضد قيادات الحزب، وإخفاء ميزانيات الحزب عن المناضلين وعدم طرحها للنقاش، والتنديد بتسيير الحزب بعقلية المقاولة.
ويخوض 5 آلاف عضو بالحزب المواجهة ضد قيادة الحزب لتصحيح الإختلالات، حيث شدد عبد الرحيم بوعيدة الناطق الرسمي باسم الحركة التصحيحة بحزب التجمع الوطني للأحرار، في حديث مع “النهار المغربية”، على أن ” الحركة التصحيحة انبثاق لتيار جديد، لا يروم تقسيم و لا تفجير الحزب من الداخل، بقدر ما هو تصحيح لمسار الحزب، خرج عن سكته ويجب ان نتدخل لإصلاح ما افسدته القيادة من الرئيس والمحيطين به، حيث عرف الحزب العديد من الانتكاسات وارتبط اسمه بالعديد من الملفات التي أثرت على مسار الحزب”.
وأوضح بوعيدة، أن الرسالة الموجهة لأخنوش أعطت صيت للحركة التصحيحة ، التي إنطلقت منذ 3 أشهر ضمن أصوات تجمع على أن هناك اختلالات ، مؤكدا أن” الرسالة كانت واضحة حيث نطلب منه أن يعيد النظر في تصرفات المقربين والمحيطين الذين يسيرون الحزب بمنطق المقاولة ومن المقاولة على اعتبار اشخص يعملون لدى الرئيس ويسيرون الحزب ، معتبرا أن ذلك منطق غريب و نرفضه”.
وأشار بوعيدة في حواره مع الجريدة، على أن ” الفكرة المتفق عليها ان قيادة الحزب تزاوج اليوم بين المال و السياسية، وأن اليوم اسم الحزب مرتبط للأسف بالمال ، معتبرا أن ” زواج المال والسياسية حرام شرعا و زواج غير شرعي، وهو مدمر حتى على مستوى الدولة وثوابتها و خطير على الدولة المغربية، على اعتبار العديد من التجارب جاوزت بين المال والسياسية، وخرجت فيها العديد من التظاهرات اسقطت حكاما لم يظنو ان يسقطو، و من منطق الصالح العام لا نريد أن تدخل بلادنا هذه التجربة، مؤكدا أنها ” اشارة ليس لحزب فقط بل لمن يهمه الأمر، وأن المرحلة لا تستدعي المزيد من الاحتقان، وعلى الفاعل السياسي أن يفكر جيدا قبل المغامرة في تجربة قد تؤثر سلبا على المستوى السياسي الاجتماعي”.
وأفاد بوعيدة، على أنه ” عندما نتحدث ننطلق من الحرص على مصلحة الوطن، مضيفا ” ليس لي مغانم أريد تحقيقها فأنا أستاذ جامعي ، و أوجه رسائل أقول فيها ما يهدد الدولة، و اليوم الحزب خلط بين السياسية والمال وارتبط اسمه بالمقاطعة، وجهت الى شركات يمتلكها أخنوش، كما أن الحزب يريد ان يقحم مشاكل شركات الرئيس في البرلمان، وأضحى يشكك في صدقية تقارير مؤسسات دستورية، موضحا أن الحزب اليوم يستخدم للضرب في المؤسسات و هذا أمر خطير لأن المؤسسات تشتغل تحت امرة جلالة الملك، و لا يجب أن يشكك في المؤسسات لكون القضاء المخول له التشكيك فيها”.
و بعث محمد بن الطالب عضو المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للاحرار، رسالة قاسية لأخنوش، يرفض فيها الحضور للمجلس الوطني ويصف الدعوة بالاقصاء الممنهج، ونبه بن الطالب القيادي في الحزب ومدير ديوان أحمد عصمان سابقا، في رسالته إلى غياب الوثائق وجدول المواضيع، محذرا من جعل المجلس مساهما في عملية إقصاء المؤسسات ووظيفتها.
داعيا إلى إشراك الأعضاء في القرارات ، موضحا أنه لن يشارك في مؤامرة الصمت، منبها الى أن الهدف من جعل برلمان الحزب التصفيق و التصويت بالإجماع واصفا الأمر بالمشين، ونبه في الرسالة إلى ما يروج في الساحة الإعلامية من بذخ حول النفقات الخيالية وعن المنح المؤسسات وفروعها أو للأشخاص عن صدق او تشويش او شيطنة يقتضي هذا الاجتماع أن يعلن للرأي العام حقيقة ما يجري، كما دعا إلى تطبيق القانون في كشف ميزانية الحزب، وميزانية مصاريف الحزب .
و إرتفع نزيف مقاطعة المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووقعت قيادات بجهة فاس مكناس على رفض الحضور والمطالبة لتأجيل المجلس، وعدد الاعضاء الاختلالات التي صاحبت الاعلان عن اجتماع المجلس، منددين بالاقصاء و الاكتفاء بقرارات احادية، واخفاء نقط مناقشة ميزانية الحزب.
وزلزلت التوقيعات قيادة أخنوش، على إثر توقيع قيادات على رسالة الرفض الموجهة للرئيس، حيث دخل الصراع الدائر داخل حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بين قيادة الحزب والحركة التصحيحية التي أعلن عنها أخيراً، منعطفاً حاسماً، بعد أن طالبت الحركة، أعضاء المجلس الوطني بعقد مؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة.
وربطت الحركة التصحيحية داخل حزب الأحرار، في مذكرة وجهتها لأعضاء المجلس الوطني، بين مطالبتها بمؤتمر استثنائي لانتخاب قيادة جديدة، وبين “مجموعة من الاختلالات التي يعرفها التدبير الداخلي للحزب على جميع المستويات، إضافة إلى تهميش كفاءاته”، و”غيابه عن مواكبة القضايا الوطنية الكبرى، منذ تولي وزير الزراعة، عزيز أخنوش قيادة الحزب، إضافة إلى تأثر صورة الحزب بمقاطعة شركة أخنوش، التي عكست زواج المال بالسياسة”.
