استنكار واسع من طرف ساكنة طنجة والنواحي إلا عن فرض زيادات في خدمات النقل الحضري بطنجة “ألزا”، في خطوة تتعارض مع بنود دفتر التحملات الذي يلزمها بتخفيض أسعار التذاكر وليس العكس.
من جانبها عبرت ساكنة طنجة عبر وسائط التواصل الاجتماعي رفضها قرار شركة النقل “ألزا” التي تحتكر مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات منذ سنة 2013، حيث انتقلت أسعار تذاكر الخطوط الحضرية من 3.5 دراهم الى 4 دراهم، بينما تزايدت اثمنة تذاكر الخطوط شبه الحضرية التي تربط وسط مدينة طنجة بعدد من الجماعات المجاورة بمعدل درهم واحد
وقد عرف هذه الزيادات استنكارا كبيراً من طرف الساكنة والمجتمع المدني هذه الخطوة التي أقدمت عليها الشركة مع مقتضيات دفتر التحملات الذي يلزمها في الأصل بتخفيض سعر تذاكرها من 3.5 دراهم، التي كان معمولا بها طوال السنتين الأولتين من دخول العقدة التي تجمع الطرفين حيز التنفيذ في 2013، إلى 2.48 درهم للتذكرة الواحدة انطلاقا من العام الثالث، أي يناير 2016.ومن المتوقع؛ ان تفرز هذه الزيادات في اثمنة النقل الحضري؛ ردود فعل رافضة في عدد من الأوساط السياسية والمجتمعية؛ لا سيما الهيئات الممثلة بمجلس المدينة الذي يتولى رئيسه منير ليموري؛ مهمة رئيس لمجموعة “البوغاز” التي باتت خلال السنوات الأخيرة السلطة المفوضة لمرفق النقل الحضري وشبه الحضري بواسطة الحافلات بتراب الجماعات التي توجد داخل نفوذ المجموعة.
اقبايو لحسن
