وجّه النائب البرلماني عبد الواحد الشافقي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الثقافة والشباب والتواصل، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بخصوص وضعية الصحافيين المهنيين في ظل عدم تجديد البطاقة المهنية برسم سنة 2026.
وأوضح السؤال أن هذا الوضع يأتي في سياق تعثر إخراج القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، بعد قرار المحكمة الدستورية وانتهاء صلاحية اللجنة المؤقتة، ما انعكس بشكل مباشر على الجسم الصحافي، خاصة مع عدم الشروع في تجديد البطاقة المهنية لسنة 2026، رغم انتهاء صلاحية بطاقة سنة 2025، وهو ما يضع الصحافيين في وضعية مهنية وقانونية غير سليمة.
وأشار البرلماني إلى أن غياب البطاقة المهنية يحرم الصحافيين من ممارسة مهامهم في إطار قانوني واضح، ويؤثر على حقوقهم المهنية والاجتماعية، في انتظار إيجاد حل مؤسساتي وتنظيمي لهذا الإشكال.
وفي هذا الإطار، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان تجديد البطاقة المهنية وحماية مشروعية ممارسة المهنة، كما استفسر عن الآجال المتوقعة لإخراج القانون الذي يعيد للمجلس الوطني للصحافة شرعيته واختصاصاته.
ويأتي هذا السؤال في وقت يتزايد فيه قلق مهنيي الإعلام من استمرار حالة الفراغ التنظيمي، وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على حرية الصحافة وظروف اشتغال الصحافيين بالمغرب.
