أماط سفير المغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، بالدليل والبرهان، اللثام عن الأكاذيب والأباطيل التي تروج لها الجزائر في كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص موضوع الصحراء المغربية.
وأثار عمر زنيبر في رسالة وجهها إلى البعثات الدبلوماسية المعتمدة بجنيف، قبيل انعقاد الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، الانتباه إلى الطابع المنحاز وذي الدوافع السياسية للإعلان “الذي يستهدف ويهاجم بشكل غير لائق، المملكة المغربية خلال كل دورة، في ارتباط بالنزاع الإقليمي حول قضية الصحراء”، منددا بالاستغلال السياسي لهذه القضية من قبل مجموعة صغيرة تعمل بتحريض من الجزائر على تحويل مسار نقاشات المجلس.
وقدم زنيبر في هذه الرسالة لمحة تاريخية عن عملية استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، والجهود ذات المصداقية المبذولة من قبل المملكة قصد إنهاء هذا الصراع الذي يعد من بقايا الحرب الباردة.
وذكر في هذا السياق، بأن هذا النزاع الإقليمي نشأ من خلال تقسيم أراضي المملكة المغربية إلى مجموعة من الأجزاء المنفصلة، من قبل القوى الاستعمارية، مسجلا أنه بعد انتهاء الحماية الفرنسية، استعاد المغرب وحدته الترابية على مراحل: إقليم طرفاية في 1958، وسيدي إيفني في 1969، وأخيرا أقاليمه الصحراوية في 1975، وذلك عبر اتفاقية ثنائية أبرمت مع إسبانيا، موثقة كما ينبغي لدى الأمم المتحدة، في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 1975، بطلب من المغرب، عن محكمة العدل الدولية، والذي تعتبر من خلاله أن الصحراء لم تكن أرضا خلاء وبأن ساكنتها منحت على الدوام بيعتها لملوك المغرب.
وأشار إلى أنه بعد اتفاقية مدريد، شكلت استعادة وإدماج الأقاليم الصحراوية، موضوع نزاع تم افتعاله لأسباب جيو-سياسية، من قبل الجزائر والنظام الليبي للقذافي، في ارتباط مع تداعيات الحرب الباردة، وطموحاتهما لبسط الهيمنة، وعدائهما الإيديولوجي للخيارات السيادية للمغرب على الساحة الدولية.
ومنذ ذلك الحين، أي بعد زهاء نصف قرن – يضيف السفير- تدعم الجزائر، بوسائل عسكرية، دبلوماسية ومالية، الميليشيات الانفصالية المسلحة التابعة لـ “البوليساريو”، والتي تم إنشاؤها بغرض الاعتراض على الوحدة الترابية للمملكة المغربية، باسم ما يسمى النضال ضد الاستعمار وتقرير المصير.
وحرص السيد زنيبر على التوضيح بأن “البوليساريو” لم يكن لها أي وجود قبل أن يشرع المغرب في استعادة أقاليمه، ولم يسبق أن خرجت إلى الوجود أثناء الاحتلال الاستعماري، فهي “ببساطة ليست سوى انبثاق لطموحات جيو-سياسية غير معترف بها، لكنها واضحة جدا بالنسبة للجميع”.
وفيما يتعلق بمبدأ تقرير المصير الذي يدعي القادة الجزائريون رغبتهم في الدفاع عنه، ذكر بأنه كدليل على تورطهم المباشر، وفي تناقض تام مع هذا المبدأ، فإن هؤلاء القادة الجزائريين لم يتوانوا سنة 2001، عن تقديم وثيقة للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد جيمس بيكر، عن القيام صراحة باقتراح تقسيم الأقاليم المعنية، وذلك خلال اجتماع مغلق في هيوستن.
وهنا، فإن الأمر يتعلق بتناقض صارخ مع ما يسمى تمسكهم بتقرير المصير، علاوة على أن هذا المقترح يقوم بشكل فاضح على فصل الساكنة والعائلات المعنية بواسطة حدود مصطنعة.
وبخصوص محاربة الاستعمار، أشار إلى أن المغرب خاض معركة شرسة لعدة عقود ضد هذا الأمر، ليس فقط على ترابه، لكن من خلال دعم عسكري، مالي ودبلوماسي للكثير من الدول الإفريقية الشقيقة، وفي المقام الأول الجزائر.
وذكر من جهة أخرى، بأن المغرب شجع ودعم بشكل مباشر الكفاح الشجاع الذي خاضه الشعب الجنوب-إفريقي ضد نظام الفصل العنصري، بقيادة البطل العالمي نيلسون مانديلا.
وإلى جانب ذلك -يقول السفير- منذ 2007، وبطلب من الأمم المتحدة، قدم المغرب مقترحا يروم التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء، من خلال مبادرة للحكم الذاتي ما فتئت منذ ذلك الحين تحظى بتأييد جزء كبير من المجتمع الدولي، مؤكدا أن مجلس الأمن، من خلال قراراته العديدة التي جاءت بعد ذلك، يعتبر هذه المبادرة “المسار ذي المصداقية والجدي” لتسوية هذا النزاع، بما يحافظ على الوحدة الترابية للمغرب ويوفر التوافقات الضرورية.
وأكد زنيبر أن الأمر يتعلق من حيث المعطيات والجوهر، بحق الشعب المغربي في الحفاظ على وحدته الترابية، وهو المبدأ الذي يستند على ميثاق الأمم المتحدة والراسخ أيضا كنتيجة طبيعية في القرار 1514 الذي يحدد الحق في تقرير المصير.
