أنهى سلطان عمان هيثم بن طارق زيارته الرسمية إلى الجزائر، والتي دامت يومين، التقى خلالها بالرئيس عبد المجيد تبون. وتم خلال هذه الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية. غير أن اللافت في ختام الزيارة كان غياب أي ذكر لقضية الصحراء المغربية عن البيان المشترك، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات في الأوساط الإعلامية والسياسية.
ويُعتبر هذا الغياب موقفاً دبلوماسياً محسوباً من سلطنة عمان، التي فضّلت النأي بنفسها عن الخوض في ملف إقليمي شائك، يكتسي حساسية خاصة لدى الجزائر. وقد فسّر متابعون هذا الموقف العُماني على أنه رفض ضمني لمحاولة الجزائر إدراج دعمها لجبهة البوليساريو ضمن بيان مشترك، عبر ربطها بالقضية الفلسطينية.
وتُعرف سلطنة عمان بسياساتها الخارجية المتزنة ومواقفها المحايدة، وهو ما ظهر جلياً في هذا السياق، حيث امتنعت عن الانحياز لأي طرف في نزاع الصحراء، مكرّسة بذلك نهجها القائم على الحياد الإيجابي والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، سواء المغرب أو الجزائر.
وفي الوقت الذي كانت الجزائر تطمح لاستصدار موقف داعم عبر بيان مشترك، اختارت مسقط التركيز على ملفات التعاون الاقتصادي، حيث تم الإعلان عن إنشاء صندوق استثماري مشترك، والتوقيع على 8 مذكرات تفاهم، دون التطرق لأي قضايا خلافية.
هذا التطور يُعدّ إحراجاً دبلوماسياً للجزائر، ويعكس في الآن ذاته احترام سلطنة عمان للوحدة الترابية للمملكة المغربية، دون التصريح بذلك علنًا، وهو ما يعزز موقع الرباط دبلوماسياً في المنطقة.
