سنة 2020 “قاتمة” بدون سياح

تأثرت السياحة، وهي أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني (7,1 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي وأزيد من 70 مليار من مداخيل العملة الصعبة)، بشدة جراء الأزمة غير المسبوقة الناجمة عن وباء كوفيد- 19، وهو ما شكل اختبارا قاسيا للقطاع، وفرض اتخاذ العديد من الإجراءات بغية التخفيف من الصدمة التي لحقته.

وقد بدأت آثار هذا الفيروس تظهر بجلاء منذ إعلان السلطات المغربية عن الحجر الصحي خلال شهر مارس المنصرم وإغلاق الحدود البرية والجوية، وهو ما شكل ضربة قوية للمدن السياحية بالمملكة التي عانت من شلل تام خلال هذه الفترة الاستثنائية.

ومن أجل مواجهة هذا الوضع غير المسبوق، اتخذ المغرب مجموعة من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى التخفيف من تداعيات الوباء على هذا القطاع المهم والأكثر تضررا، لاسيما في الجانب المتعلق بمنح تعويضات للآلاف من العاملين في هذا القطاع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

وهكذا، حاول القطاع السياحي مقاومة الشلل التام الذي يعاني منه والخروج من هذا المأزق. وقد مكنت إجراءات رفع الحجر الصحي، واستئناف التنقل بين المناطق التي تم تخفيف الحجر بها، واستئناف النقل العمومي السككي والطرقي بين المدن، وفتح الحدود في وجه الأجانب وفق شروط محددة، واستئناف الرحلات الجوية.. من الحد من الأضرار التي سجلت على مستوى القطاع، بعد تراجعه الكبير الذي أثر بشدة على الاقتصاد الوطني.

وفي ظل هذه الظروف، وللحفاظ على صحة السياح واستقبالهم بشكل أفضل، تم وضع بروتوكول صحي. ويتعلق الأمر بتدابير وقائية للحد من تفشي الفيروس، لا سيما الحد من الطاقة الاستيعابية، واحترام التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والتعقيم المستمر للمنشآت الفندقية وأمتعة الزوار.

ومع ذلك، فإن تأثير هذه الأزمة على القطاع السياحي على المستوى الوطني كان ملحوظا : انخفاض في عدد السياح الوافدين بنسبة 78 في المئة متم نونبر 2020، وفقا لمذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر نونبر.

وبحسب المديرية، فبعد تخفيف التدابير المقيدة للرحلات الدولية ابتداء من 6 شتنبر 2020، سجلت وتيرة انخفاض المداخيل السياحية تراجعا طفيفا خلال شتنبر الماضي، لتتقلص إلى نسبة 89,1 في المائة، بعد انخفاض بنسبة 96,7 في المائة في الشهر الذي قبله.

وتوقعت المديرية أن يتواصل هذا التخفيف، بالتوازي مع استمرار تراجع متوسط الانخفاض المسجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في الحركة اليومية للطائرات على مستوى المطارات الوطنية.

وأضافت أن حركة النقل الجوي تراجعت بمعدل 71,2 في المائة في أكتوبر المنصرم، بعدما سجلت ناقص 77 في المائة في شتنبر وناقص 80,7 في المائة في غشت 2020، مسجلة أنه خلال الأيام الـ16 الأولى من شهر نونبر 2020، استقر التراجع المتوسط لحركة النقل الجوي في ناقص 68,7 في المائة.

من جهة أخرى، تراجعت مداخيل السياحة بنسبة 59,5 في المائة في متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، بعد ارتفاع قدره 7,1 في المائة قبل سنة، أي بخسارة قدرها 35,8 مليار درهم. أما عدد السياح الوافدين، فقد سجل انخفاضا بـ 78 في المائة في متم شتنبر 2020، مقابل تراجع بنسبة 70 في المائة على المستوى العالمي.

ومن أجل إعطاء دفعة لقطاع السياحة وضخ دينامية جديدة فيه لمواكبة انتعاشه وتحوله، بذلت المملكة جهودا كبيرة تُرجمت بالتوقيع على العقد البرنامج لدعم وإقلاع القطاع السياحي بين الفاعلين العموميين والخواص خلال الفترة 2020-2022 .

ويرتكز هذا المخطط على ثلاثة محاور رئيسية، تتعلق بالحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل وتحفيز الطلب والتحول الهيكلي للقطاع.

وفي إطار هذه المقاربة للحفاظ على مناصب الشغل والآلية الإنتاجية في مختلف جهات المملكة، اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة استراتيجية تتوخى استعادة، بشكل سريع، مواقع المغرب في القطاع السياحي.

وفي هذا السياق، يسعى المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى تحويل هذه الأزمة إلى فرصة والحفاظ على القدرة التنافسية لوجهة المغرب في سياق يتسم بالمنافسة خلال مرحلة ما بعد “كورونا”.

وتشمل هذه الاستراتيجية المتعلقة بعام 2021 ، والتي تأتي بعد الإعلان عن الحملة الوطنية للتلقيح ، مواكبة تسهيل شروط الدخول إلى البلاد، وتعزيز الربط الجوي، ودعم الشراكات مع المنعشين السياحيين، وإطلاق حملة ترويجية تستهدف السياح، مع مواصلة تحفيز ودعم جهود مهنيي القطاع.