قررت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول) الخميس إعادة دمج سوريا في نظامها لتبادل المعلومات، بعدما علقت ذلك في العام 2012 في سياق العقوبات الدولية ضد نظام بشار الأسد.
وقالت المنظمة في بيان صدر في مقر ها بمدينة ليون الفرنسية إنه “تماشيا مع توصيات الأمانة العامة، قررت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة على سوريا”.
وأثار هذا القرار مخاوف في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان، إذ سارعت المتخصصة بالشأن السوري في منظمة “هيومن رايتس ووتش” سارة الكيالي إلى التعبير في تغريدة على تويتر عن قلقها من “التطور الخطير”.
وذكرت الكيالي بأن هناك سوابق “عن قيام حكومات قمعية باختلاس النشرات الحمراء (التي يصدرها الإنتربول) للقيام باعتقالات ذات دوافع سياسية”.
وتضمنت “الإجراءات التصحيحية” التي كانت مطبقة على المكتب المركزي الوطني للإنتربول في سوريا منذ العام 2012، حظر الوصول إلى نظام تبادل المعلومات المفتوح لكل الدول الأعضاء، وفق البيان الصادر عن الأمانة العامة للمنظمة.
ومنذ العام 2012 “كانت الأمانة العامة للانتربول فقط تتلقى رسائل من سوريا وكانت ترسل إلى الجهات المرسلة إليها في حال امتثالها لقواعد الإنتربول”، وفق المصدر نفسه.
وأوضح البيان أن “التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة المنتظمة للرسائل الواردة من المكتب المركزي في دمشق” مضيفا أنه نتيجة لذلك “يمكن المكتب الموجود في دمشق، مثل المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، إرسال رسائل مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى وتلقي رسائل أيضا”.
وذكر البيان بأنه يمكن أي بلد عضو أن يطلب من الأمانة العامة إصدار “نشرة حمراء” لا تنشر إلا إذا كانت تحترم “دستور المنظمة (…) الذي يحظر بشدة اتخاذ أي إجراء ذي طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي”.
ولم يرغب ناطق باسم الانتربول تواصلت معه وكالة فرانس برس، في تقديم تفاصيل إضافية حول العوامل التي أدت إلى رفع القيود ولا عن موعد اتخاذ القرار.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع، كررت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية موقف باريس تجاه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قائلة “طالما سيستمر النظام السوري في تأجيج عدم الاستقرار والأزمة الإنسانية والأخطار الإرهابية، ستبقى فرنسا معارضة لتطبيع العلاقات مع دمشق وأي تخفيف لنظام العقوبات”.
وأضافت “سنعبر عن هذا الموقف في الدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول” والتي ستعقد من 23 وفمبر إلى 25 منه”.
ويثير ترش ح المسؤول الكبير في الشرطة الإماراتية اللواء ناصر أحمد ناصر الريسي لرئاسة الإنتربول مخاوف منظمات حقوقية، لا سي ما وأ نه مت هم، بحسب دعوى قضائية رفعت ضد ه في باريس، بتعذيب ناشط حقوقي إماراتي.
وهذا الترشيح الذي انتقده بشد ة أيضا برلمانيون فرنسيون في افتتاحية نشرت في يونيو ستدرسه الجمعية العامة للإنتربول التي ستلتئم في اسطنبول
