جددت سيراليون، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” لتسوية هذا النزاع الإقليمي.
وقالت ممثلة سيراليون، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، المنعقد بنيويورك، إن بلادها “تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي يعتبرها مجلس الأمن جادة وذات مصداقية، في قراراته المتتالية منذ عام 2007″.
وأبرزت أن المخطط المغربي يتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بتفويض السلطة للساكنة المحلية.
كما أشادت سيراليون بدينامية الدعم الدولي المتزايد لهذه المبادرة.
ورحبت الدبلوماسية، من جانب آخر، بدعم الأمين العام للأمم المتحدة المتواصل للعملية السياسية الجارية في إطار توصيات مجلس الأمن منذ سنة 2007، والهادفة إلى التوصل لحل سياسي واقعي، وعملي، ودائم ومقبول لدى الجميع، لهذا النزاع الإقليمي.
كما نوهت بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، بهدف تيسير واستئناف العملية السياسية، بما في ذلك زياراته إلى الرباط، ومخيمات تندوف، والجزائر، ونواكشوط، فضلا عن المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها في مارس الماضي بنيويورك مع المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و”البوليساريو”.
وأعربت سيراليون عن تفاؤلها بهذه الجهود التي تعزز الدينامية المنبثقة عن اجتماعي الموائد المستديرة في جنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مناشدة جميع الأطراف المعنية الحفاظ على هذه الدينامية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
واغتنمت الدبلوماسية هذه المناسبة، للإشادة باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء، وتعاونه المتواصل مع بعثة المينورسو، داعية باقي الأطراف إلى الالتزام باحترام وقف إطلاق النار، لما فيه صالح السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.
من جانب آخر، شددت الدبلوماسية على ضرورة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعية إلى تسجيل هذه الساكنة وفقا للقانون الدولي، ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار رقم 2654
