إرتفع جدل تحركات ممثلي الشبيبات الحزبية، في محاولات لـ”إستجداء” لقاءات مع زعماء الأحزاب والدفاع عن بقاء اللائحة الوطنية للشباب في الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة، بعدما رفض عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية إستقبال الشبيبات الحزبية موضحا “أنه غير معني بلقاء الشبيبات”، كما إعتذر حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين عن إستقبال ممثلي الشبيبات الحزبية، قبل أن يرفض زعيم “البام” لقاء الشبيبات موضحا بدوره أنه غير معني باللقاء.
ويحاول ممثلي الشبيبات الحزبية الدفاع عن اللائحة للحفاظ على مصالح العتبة البرلمانية التي تحدد صعود عدد ن الشباب الى البرلمان عبر لوائح الحزب في الانتخابات، دون الخوض المباشر للتنافس الإنتخابي، فيما يصفه عدد من المحللين، بكونه ريعا يسعى شباب الأحزاب للحفاظ عليه، والحفاظ على الامتيازات البرلمانية.
وكان الحبيب المالكي” رئيس مجلس النواب، استقبل بمقر المجلس، وفدا يضم الكتاب العامين لشبيبة الأحزاب السياسية وعددا من النواب الشباب بمجلس النواب، حيث استعرض أعضاء الوفد خلال اللقاء المذكور، أبرز مضامين مذكرتهم الترافعية في أفق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأكدت قيادات الشبيبات الحزبية، على أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي كما جاء في دستور المملكة لسنة 2011، معتبرين “اللائحة الوطنية” المخصصة للشباب في الانتخابات التشريعية مكسبا هاما ومحفزا على المساهمة البناءة في تعزيز الصرح الديمقراطي ببلادنا.
وأشاد أعضاء الوفد، بما وصفوه الدينامية التي خلقها النواب الشباب في عمل المؤسسة التشريعية، والأداء الجاد الذي تميزوا به خلال الولاية التشريعية الحالية والولايات التشريعية السابقة.
ودعا أعضاء الوفد، إلى ضرورة تمكين الشباب من مزيد من التمثيلية في مختلف الأجهزة التقريرية والهيئات المنتخبة، مشيرين إلى أن أي تراجع عن المكتسبات يعتبر نكوصا في المسار الذي انخرطت فيه المملكة منذ المصادقة على الوثيقة الدستورية.
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، أن حضور الشباب أعطى نفسا جديدا للحياة البرلمانية بالبلاد، وقال “المالكي”:”لا يمكن تصور برلمان مستقبلا دون تواجد تمثيلية هامة لفئة الشباب والنساء”. وأشار المتحدث، إلى أن فئة الشباب لعبت دورا أساسيا في مختلف المحطات من تاريخ المغرب، مشيرا إلى أن أغلب القادة التاريخيين لمعركة التحرير ضد الاستعمار كانوا شبابا.
وشدد رئيس مجلس النواب في معرض كلمته، على أن العمل الديمقراطي والسياسي يرتكز على التراكم والتأقلم مع متطلبات المرحلة، ودعا في هذا السياق إلى تثمين المكتسبات وتطويرها، وسجل أن “التسريع بوتيرة البناء الديمقراطي وتطوير المجتمع في كافة المجالات لا يمكن أن يتم دون مشاركة فاعلة للشباب”
واعتبرت الشبيبات الحزبية ان البلاد بحاجة “إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحليا” ، لافتة الى ان ذلك لايتحقق “إلا بحماية المكتسبات المرتبطة بمشاركة الشباب في المؤسسات المنتخبة وطنيا ومحليا، ثم بالسعي إلى تطويرها لتشمل سائر المؤسسات التمثيلية والهيئات الاستشارية ومؤسسات هيئات الحكامة”.
واستغربت الشبيبات الحزبية “للمواقف التي تطالب بالتراجع عن المقتضيات والضمانات القانونية المؤطرة لمشاركة الشباب في الحياة النيابية والتي تشكل مكتسبات وتراكمات إيجابية في مسار الممارسة الانتخابية للمغرب حققها الشعب المغربي ومن خلاله الشباب في سياق الحراك المغربي الذي أثنى الجميع على حكمة تدبيره”.
وأكد البيان “أن الملاحظات التي تثار حول اللوائح الانتخابية عموما، واللائحة الوطنية خصوصا، ليست مبررا لإلغاء تمثيلية الشباب وإنما هي مبرر ومستند لإصلاح النظام الانتخابي وحوكمة عملية الترشيح، من خلال حرص الأحزاب على اعتماد منهجية ديمقراطية في اختيار المرشحين للائحة الوطنية للشباب وتقديم كفاءات تستحق تمثيل الشباب المغربي في البرلمان، ومن خلال اقتراح مجموعة من الضوابط والمحددات الداعمة لتجربة رائدة اقتبستها مجموعة من الدول المنخرطة في مسار الدمقرطة والانتقال الديمقراطي”.
ودعت الشبيبات الحزبية “تقييم منصف لنتائج ولوج الشباب إلى مجلس النواب على فعالية العمل البرلماني”، مؤكدين “أن التجربة أثبتت أن عضوية الشباب في مجلس النواب وإضافتهم النوعية للعمل البرلماني قد أسهمت بإيجابية في الجهود الساعية لتغيير الصورة النمطية التي رسمت لعقود حول البرلمان والعمل البرلماني، من خلال كفاءتهم وجديتهم وانخراطهم التام في تأدية مهامهم البرلمانية، كما تفوقهم خلال أشغال لجان المجلس للترافع عن قضايا وهموم المواطنين، وتميزهم كقوة اقتراحية مهمة في تجويد العمل التشريعي، وحيويتهم في تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل التي تنشد تحسينها، وقد كانوا صوت الوطن في الخارج وخير سفراء له من خلال الدبلوماسية البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.
واردف البيان “أن محاولة الالتفاف على الجزء المخصص للشباب برسم الدائرة الوطنية مؤشر مقلق ورسالة سلبية لإغلاقا قوس آخر فتحته موجة الحراك الشبابي وطنيا وإقليميا، وانتصار لخط تعميق اليأس وتنفير الشباب من العمل السياسي داخل المؤسسات”.
كما دعا المصدر ذاته “القيادات السياسية إلى استثمار مواقعهم والمشاورات الجارية من أجل طرح القضايا الحقيقية المطروحة على بلادنا، واستهداف العناوين الصحيحة المتعلقة بواقع الممارسة السياسية والانتخابية في بلادنا والتي ليست من بينها اللائحة الوطنية للشباب، والتصدي لما يعتري واقع الممارسة السياسية برمته في بلادنا من مشاكل مرتبطة بمنسوب السلطوية المتصاعد وبممارسات حزبية مرفوضة، مما يجعله في حاجة إلى رجة من الإجراءات والتدابير القادرة على إنعاش مصداقية الممارسة السياسية والانتخابية والمؤسساتية وخلق ظروف التعبئة الإيجابية وزرع الأمل حول مغرب العدالة الاجتماعية وحقوق الانسان”.
ونبه البيان “إلى أن إلغاء المقاعد المخصصة للشباب، يتوقف على نقاش عمومي موضوعي يراعي التراكم في البناء الديمقراطي، ويستحضر التوجيهات الملكية الرامية للاهتمام بفئة الشباب وتيسير إدماجهم في الحياة العامة، ويستحضر كذلك التشخيصات الواردة في التقارير الدولية والوطنية التي نبهت الى مكامن الضعف والخلل في علاقة الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة، ويستند الى معطيات مرقمة وواقعية حول مدى التقدم في تحقيق الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الآلية التحفيزية والتشجيعية، بعيدا عن الحسابات الصغيرة وعن الابتزاز”
