اتفقت محكمة النقض ووزارة التجهيز والماء ، الأربعاء بالرباط ، على وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بينهما في المجالات العلمية وتبادل الخبرات.
وقد وقع كل من محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء اتفاقية بهذا الخصوص، تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التبادل الإلكتروني والورقي والإصدارات والمنشورات الصادرة عن مركز النشر والتوثيق القضائي التابع لمحكمة النقض، وتكريس تبادل الخبرات وتنمية وتطوير الكفاءات عبر تنظيم دورات تكوينية وأنشطة فكرية مشتركة في مجال تخصص الطرفين.
وتلزم الاتفاقية محكمة النقض والوزارة بالمساهمة العلمية في الندوات والمؤتمرات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإصدار مجلة سنوية متخصصة في قضايا المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية وقضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت والمنازعات المرتبطة بالملك العمومي للدولة والمقالع، فضلا عن تبادل الإصدارات وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم مجالات اختصاص الوزارة.
ولضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، ستحدث لجنة مشتركة بين الهيئتين الموقعتين لتتبع تنزيل وتنفيذ برامج التعاون المتفق عليها والتنسيق بشأنها.
وأثنى السيد نزار بركة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على توقيع هذه الاتفاقية التي تعزز التعاون بين كل من الوزارة ومحكمة النقض في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وشدد على أهمية مضامين الاتفاقية، لاسيما فيما يتعلق بتطوير البعذ التشريعي في مجال نزع الملكية “بما يشكل ضمانا لحقوق المواطنين”، والعمل على إنجاز مشاريع كبرى تدخل في إطار المنفعة العامة بالمملكة.
