تحقق شركات التأمين أرقام معاملات سنوية ضخمة ونتائج ربحية خيالية .وتبقى شركات التأمين وإعادة التأمين الخاص بالسيارات من أكبر المستفيدين من ظرفية جائحة كورونا المستجد التي ضربت المغرب ضمن باقي دول المعمور ،حيث أن حالة الطوارئ والحجر الصحي المفروضة قبل أسبوعين بالمغرب جعلت غالبية السيارات والمركبات النفعية مركونة في “الكراجات” و”الباركينغات” باستثناء سيارات وعربات نقل المواد الغذائية وسيارات الإسعاف وتوزيع الأدوية ،الشيء الذي يجعل مخاطر حوادث السير قليلة إن لم تكن منعدمة أمام ضخامة ما ضخ المؤمن لهم من أموال عن مخاطر الحركة والتنقل والجولان في خزائن شركات التأمين و إعادة التأمين التي وجدت نفسها بفائض مالي ربحي غير منتظر ودون خسائر قليلة تذكر .
وفي الوقت الذي قررت فيه
تعاضدية للتأمين بفرنسا،مثلا، إعادة إجمالي مالي قدره 100 مليون أورو إلى 2.8 ملايين زبون فرنسي منخرط لديها ومؤمن لهم على سياراتهم، بعدما تأكدت من انخفاض عدد حوادث السير على الطرقات بسبب الحجر الصحي المفروض بالبلاد مند أكثر من أسبوعين ؛لم تحرك شركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب ساكنا تجاه هذا النوع من التضامن في ظرفية جد صعبة يمر منها المغرب وتجندت فيها كل المؤسسات بإرادة ملكية للتضامن غير المشروط لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وفي الوقت الذي يتوجه المغاربة بسهام النقد إلى التضامن “النوعي” لهيئة الأطباء و إلى المدارس الخصوصية لمواجهة كورونا تناسوا “شح ” شركات التأمين و إعادة التأمين تجاه هذه الظرفية و استصغارها للتضامن الحقيقي لمواجهة هذا الوباء مع إصرارها على استغلال المغاربة في هذه الظرفية العصيبة،علما أن شركات رائدة في القطاع،احتفظت بشيكات تعويض لفائدة إناء لديها أكثر من شهرين لدواع غير معروفة.
وفي الوقت الذي يقف فيه كل المغاربة صفا واحدا في الخط الأمامي لمواجهة كورونا ينتظر أن تكون شركات التأمين في خط المواطنة مع باقي المؤسسات في هذه الظرفية و أن تحدو على الأقل حدو زميلاتها في فرنسا.كما هو الحال بالنسبة لتعاضدية تأمين المعلمين بفرنسالتي عملت على إرجاع قيمة التأمين إلى الزبناء.ذلك أن التعضدية المذكورة و المعروفة اختصارا ب”مايف-MAIF” التي يوجد مقرها الرئيس بمدينة نيورت،أبت إلا أن تنخرط في حملة التضامن الجماعي لمواجهة فيروس كورونا في فرنسا بطريقتها الخاصة،حيث عملت على إعادة أقساط مساهمات لفائدة ما يقارب 2.8 ملايين زبون لهم تأمين على سياراتهم لديها ،وذلك بعد الوقوف على انخفاض حوادث السير على الطرقات خلال فترة الحجر الصحي المفروض في بلاد الأنوار قبل أسبوعين بنسبة مائوية قدرهها ناقص75 في المائة،حيث أجبر هذا الحجر غالبية السيارات في فرنسا على عدم الحركة و بالتالي ساهم في انخفاض معدل حوادث السير.
بلغة الأرقام ،أكدت الزميلة لوموند في عددها ليوم الجمعة الأخير ،أن الزبائن الذين يتبثون عدم حركة سياراتهم المؤمن لها عن الحوادث و مخاطر أخرى لدى تعاضدية تأمين المعلمين الفرنسيين طيلة فترة الحجر الصحي يمكنهم استرجاع 30 أورو على الاقل من التعاضدية .وفيما أكدت إدارة تعاضديةالتأمين المذكورة أن هذا المبلغ المسترجع حق لكل زبون مؤمن له على سيارته لديها ، اقترحت على المؤمن لهم أن يساهموا بما سيسترجعونه من التعاضدية إما لفائدة مؤسسة مستشفيات فرنسا أولفائدة قطاع البحث العلمي بمعهد باستور،أو لف ائدة مديرية رجال الإسعاف العمومي،الشيء الذي سيجعل الفائدة عميمة على مساهمات التضامن الجماعي الفرنسي لمواجهة وباء كورونا المستجد.
