اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج أن الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس الجمعة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، حدد أسس النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تتطلع إليه المملكة.
وقال لعلج، في تصريح صحفي، إن “الخطاب الملكي السامي كان بالغ الوضوح، والاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبر نفسه معنيا في الآن ذاته بالنموذج التنموي الجديد، وإنعاش الاقتصاد الوطني، وتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأبرز رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الأمر يتعلق هنا بمخطط إنعاش اقتصادي طموح، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتطبيق قواعد الحكامة الجيدة وإصلاح الإدارة.
وأضاف أن “صاحب الجلالة شدد على أهمية وضع ميثاق اجتماعي ثلاثي، تنخرط فيه الدولة والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون، كمفتاح لنجاح وتفعيل مخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، ويتعين أن يبنى هذا التعاقد على أساس مبدأ الجمع بين الحقوق والواجبات”.
وموازاة مع ذلك، ذكر لعلج أن جلالة الملك أبرز الدور المحوري الذي سيضطلع به “صندوق محمد السادس للاستثمار” في ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار والخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن هذا الصندوق، الذي سيخصص له غلاف مالي يقدر بـ 15 مليار درهم من ميزانية الدولة، سيتيح للقطاعات المنتجة الدعم اللازم وتمويل المشاريع الكبرى، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، اعتمادا على صناديق قطاعية متخصصة، تكون تابعة لصندوق محمد السادس للاستثمار.
كما لفت إلى أن الخطاب الملكي السامي أكد على الأولوية التي ينبغي أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية في إطار دينامية الإنعاش الاقتصادي.
ومن جهة ثانية، سجل لعلج أن جلالة الملك ألح على ضرورة تحسين شروط عيش المواطنين من خلال تعميم التغطية الصحية الإجبارية في حدود 2022، وتوسيع التعويضات العائلية، ومنح التقاعد، والولوج إلى التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.
ولهذا، دعا جلالته إلى تشاور موسع مع جميع الشركاء، ونهج إدارة مبتكرة وناجعة في تدبير هذا الورش، علاوة على إحداث هيئة للتقنين والتنسيق بين مختلف هيئات منظومة الحماية الاجتماعية.
وتابع أن جلالته بين أن إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز الحماية الاجتماعية ينبغي أن يتما ضمن إطار من الحكامة الجيدة، وعبر إدارة نموذجية ومبتكرة.
وخلص إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب سيعمل على التطبيق الحرفي لما جاء في خارطة الطريق التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابه السامي ليوم أمس.
