أكدت معطيات مكتب الصرف استمرار دينامية قطاع السيارات كمحرك رئيسي للصادرات المغربية، بعدما بلغت مبيعاته الخارجية حوالي 42 مليار درهم عند متم شهر مارس 2026، مسجلة نموا لافتا بنسبة 12,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعزى هذا الأداء، بحسب النشرة الشهرية للمبادلات الخارجية، إلى الارتفاع القوي في صادرات فئة “البناء” التي قفزت بنسبة 23,7 في المائة لتصل إلى 16,88 مليار درهم، إلى جانب فئة “الأسلاك الكهربائية” التي سجلت بدورها نموا بنسبة 10,9 في المائة، ما يعكس تموقع المغرب المتزايد في سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بصناعة السيارات.
ولم يكن قطاع الطيران بعيدا عن هذه الدينامية، حيث سجل بدوره نموا بنسبة 12,6 في المائة، لتبلغ صادراته نحو 8 ملايير درهم، مدعوما بارتفاع مبيعات نشاط “التجميع” بنسبة 18,6 في المائة، إلى جانب تحسن طفيف في فئة أنظمة ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS).
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية تخفي تراجعا ملحوظا في عدد من القطاعات التقليدية، إذ سجلت صادرات النسيج والجلد انخفاضا بنسبة 14,1 في المائة، إلى جانب تراجع صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,4 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,7 في المائة، فضلا عن انخفاض صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 2,3 في المائة.
وعلى المستوى الإجمالي، ارتفعت الصادرات المغربية بنسبة 3,3 في المائة فقط، لتتجاوز 120,7 مليار درهم، وهو ما يعكس نموا محدودا مقارنة بالزخم الذي تعرفه بعض القطاعات الصناعية الحديثة.
وتبرز هذه الأرقام التحول التدريجي في بنية الصادرات المغربية، حيث تواصل الصناعات الموجهة للتصدير، وعلى رأسها السيارات والطيران، تعزيز موقعها كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، في مقابل تراجع نسبي للقطاعات التقليدية التي ظلت لسنوات عماد التجارة الخارجية.
غير أن هذا التحول يطرح، في المقابل، تحديات تتعلق بضرورة تحقيق توازن أكبر في القاعدة التصديرية، عبر دعم تنويع القطاعات وتعزيز تنافسيتها، بما يضمن استدامة النمو وتقليص الهشاشة المرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية.
