كتبت صحيفة “صدى البلد” الالكترونية المصرية الأحد أن ميناء طنجة المتوسط، الذي يعتبر من أكبر الموانئ في إفريقيا وعلى ضفتي المتوسط، هو تجسيد لرؤية ملكية لتحقيق تنمية متكاملة ومندمجة.
وذكرت الصحفية في مقال تحت عنوان “من قلب درة الموانئ (…) ميناء طنجة المتوسط .. قبلة التجارة العالمية بالمملكة المغربية”، أنه “بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أصبح هذا الميناء نموذجا للتنمية الإقليمية، عزز من مكانة المغرب فى مجال المبادلات التجارية بين أوروبا وإفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى ، فضلا عن كونه وضع البلاد على خريطة الاقتصاد العالمي باعتباره واحدا من أهم وأكبر موانئ النقل البحري في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط”.
وتابعت أنه في الوقت الذي بات فيه الإقتصاد العالمي يخطو بوتيرة متسارعة وسط توازنات وتجاذبات ، نجح المغرب في ترسيخ أواصره بالعالم الخارجي عن طريق ميناء طنجة المتوسط، المنصة اللوجيستية الأكبر في منطقة البحر المتوسط بفضل موقعه المتميز.
وسجلت أن المغرب يعقد آمالا عريضة على هذا الميناء الأكبر في المنطقة من أجل اجتذاب المزيد من الاستثمارات والصناعات التحويلية إلى البلاد ورفع القدرة التنافسية من حيث معدلات الإستيراد والتصدير، مبرزة أنه ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر ترتيب الربط البحري من المركز 83 إلى 17 عالميا .
وبحسب “صدى البلد” فإن ميناء طنجة المتوسط “هو مشروع متكامل ونموذج لدمج القطاعين العام والخاص، ومنصة لوجيستية عالمية ببنية تحتية متكاملة وفق المعايير الدولية التي تسهل مهامه من خلال التقنيات الحديثة المستخدمة، وأول منصة استيراد وتصدير مغربية أحدثت بقيمة إجمالية قدرها 317 مليار درهم”.
كما ذكرت بالموقع المتميز للميناء بحكم تواجده على مشارف مضيق جبل طارق حيث يقع في مفترق الطرق البحرية الرئيسية بين الشرق والغرب والشمال ويربط بين آسيا وأوروبا والأمريكتين وإفريقيا، مسجلة أنه يرتبط ب 186 ميناء عالمي ويوفر قدرات معالجة لـ 9 ملايين حاوية و7 ملايين راكب و 700 ألف شاحنة و 1 مليون سيارة
وفضلا عن ذلك، تضيف الصحيفة، “يشكل ميناء طنجة المتوسط منصة صناعية لأكثر من 900 شركة من مختلف دول العالم تمثل حجم أعمال سنوى بقيمة 7300 مليون أورو في مختلف القطاعات من قبيل صناعة السيارات والطائرات واللوجيستيات والنسيج والتجارة”، موضحة أنه تم أيضا شهد استثمار أكثر من 8100 مليون اورو بما في ذلك 4900 مليون اورو من قبل شركات القطاع الخاص.
