تم أمس الأربعاء بمراكش، انتخاب صلاح الدين شناوي، بالإجماع، أمينا عاما جديدا للحزب الوطني الديمقراطي، وذلك خلال المؤتمر العادي الثاني للحزب.
ويخلف الشناوي، المرشح الوحيد لهذا المنصب، المرحوم عبد الله القادري الذي توفي في شتنبر الماضي بالرباط.
وتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر العادي، الذي انعقد تحت شعار “الالتزام الدائم بتكريس المبادئ الوطنية وتوطيد المكتسبات الديمقراطية”، اعتماد تعديلات على النظام الأساسي للحزب وتكييفه مع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وقراءة واعتماد التقريرين الأدبي والمالي، وانتخاب 17 عضوا للمكتب السياسي للحزب.
وقال الأمين العام الجديد للحزب الديمقراطي الوطني، في كلمة له بالمناسبة، إنه يدرك تماما حساسية المرحلة الحاسمة التي يمر بها الحزب، مشيرا إلى أن السياسة “عمل نبيل” يتطلب تضحيات هائلة في سبيل المصلحة العليا للأمة.
وبعد جدد التأكيد على دعم الحزب للمبادرة الملكية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية في إطار الجهوية المتقدمة، شدد شناوي تمسكه بالمبادئ التي تأسس عليها الحزب، والمتمثلة في الدفاع عن ثوابت الأمة ووحدة أراضيها، والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والأمازيغية والإفريقية للمغرب، مع الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى والإسهام في تأطير المواطنين وتمثيلهم في المؤسسات الدستورية والتفاعل مع انشغالاتهم.
ويتعلق الأمر أيضا بالرقي بسياسة النخب، وتشجيع المشاركة السياسية للشباب والنساء، ومواصلة تنمية العالم القروي، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ومكافحة الإقصاء و التهميش وفقا لفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقدم شناوي، أمام مئات مناضلي الحزب الذين يمثلون مختلف مناطق المملكة، الخطوط العريضة لبرنامج عمله خلال فترة ولايته.
وأوضح أنها تتجلى أساسا في إدارة الخلافات بشكل جيد وتعزيز المصالحة داخل الحزب، وتنشيط الحزب واستكمال بناء هياكله، ووضع “ميثاق لمناضل الحزب الديمقراطي الوطني”، والمساهمة في تأطير الشباب والنساء وتعزيز مشاركتهم السياسية وتعزيز دور الأحزاب السياسية الوطنية.
من جهة أخرى، دعا شناوي إلى مراجعة زيادة الدعم العمومي المخصص للأحزاب والتجمعات السياسية من أجل تمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل في تأطير المواطنين، لأن الدعم الحالي لم يعد “كافيا” لإدارة حزب سياسي له فروع على مستوى جميع أقاليم المملكة.
