دعا صندوق النقد الدولي بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في المغربـ، إلى بذل جهود إضافية لزيادة الإيرادات الضريبية وزيادة ترشيد الإنفاق، بهدف التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة.
وأكد الصندوق في بيان له، أنه يجب إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة، وكذا بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية، مبرزا أنه من شأن هذه الإجراءات أن تسهم في توفير مزيد من فرص العمل.
وأبرز صندوق النقد الدولي، أنه بالضرورة يجب تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو، وذلك من خلال إصلاح قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتعزيز إصلاحات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى معالجة مشكل الجفاف الذي يعاني منه المغرب لسنة السادسة على التوالي، وزيادة مساهمة المصادر المتجددة في التنمية.
وخلص البيان إلى أنه يجب إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية، وذلك بهدف تحفيز الاستثمارات الخاصة.
