قررت قاضية التحقيق جرد الأموال والممتلكات والعائدات المملوكة للمشتبه فيه محمد السيمو، التي لها علاقة بتهم تتعلق بتمديد الأموال العمومية.
ودعت القاضية، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها.
وأمرت القاضية بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره.
ويذكر أنه ينتظر أن يمثل البرلماني السيمو، يوم 2 فبراير المقبل أمام قاضي التحقيق، وسط ترقب شديد في القصر الكبير وإقليم العرائش لما سيسفر عنه التحقيق والحكم الصادر بشأنه.
