أكدت صوفي دو بييري، الباحثة المشاركة في معهد توماس مور، أن المغرب يشكل “قطبا للاستقرار السياسي والديني في المنطقة وخارجها”.
ففي دراسة عنوانها “الأمة والدين.. التجربة المغربية”، التي نشرت مؤخرا من طرف مجموعة التفكير هاته، تستعرض المؤلفة المعايير التي تتيح الفهم الجيد “لوضعية المغرب الذي يشكل مثالا متفردا للبناء السياسي- الديني”.
وأكدت صوفي دو بييري أن “ملكا له سلطة زمنية وروحية، والتوجه الديني الذي يسعى إلى تدعيم سبيل الاعتدال، والرغبة في فرض الذات، ليس فقط كنموذج ولكن كصوت بديل، هي خصائص من بين أخرى تبرر قيامنا بتحليل مفصل لهذه ” الخصوصية” المغربية.
وحسب الباحثة، فإن الارتباط الصعب بين الإسلام والسياسة يشكل أحد العوامل الرئيسية لزعزعة استقرار المجتمعات المعاصرة. فصعود الأصولية الإسلامية في جميع أنحاء العالم تجبر الدول على إعادة النظر في أنماط عملها وعلاقتها بالشأن الديني. فجميع البلدان، في كل أرجاء العالم، في العالم الإسلامي وخارجه، بصدد البحث عن توازنات جديدة. و”في هذا السياق، ومن بين النماذج المتعددة، يبدو أن التجربة المغربية تظهر كمثال متفرد للبناء السياسي- الديني”.
هكذا، “وفي الوقت الذي احتفلت فيه البلاد بمرور عشرين عاما على حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من المثير للاهتمام دراسة الكيفية التي يعالج بها المغرب الإشكاليات المعاصرة المرتبطة بالإسلام والسعي لفهم كيفية تضافر هذه المميزات لضمان قطب للاستقرار السياسي والديني في المنطقة وخارجها”. بما يفسر أهمية هذه الدراسة.
وسجلت أنه، وفي الوقت الذي تسعى فيه العديد من بلدان العالم العربي-الإسلامي جاهدة إلى إيجاد توازن بين السياسة والدين، ظل المغرب منذ قرون مرتكزا على دعامتين أساسيتين: الدين الإسلامي والملكية. هذا التوازن المتفرد الضارب في عمق التاريخ.
وتابعت صاحبة الدراسة قائلة “على مر القرون، وبفضل المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، المدعوم بالتوجه الوسطي، أي إسلام الاعتدال، شكلت المملكة المغربية صرحا عقائديا متينا، ذات قراءة منضبطة ومعتدلة إسلاميا. فخصائص الإسلام في المغرب، تظهر كثمرة تاريخ لا يزال مستمرا حتى ، والذي يرتبط بالهوية الوطنية أكثر من الضوابط الدينية”.
وفي تحليلها، تشير صوفي دو بييري أيضا إلى “الاستثناء الملكي المغربي حيث يكون الملك أيضا أميرا للمؤمنين، وهي الإمارة التي تستند إلى ميثاق مبرم بين الملك والشعب”، مضيفة أن “الدستور الأخير الذي جرى اعتماده في 2011 يكرس هذا الوضع المزدوج: الملك هو في ذات الآن رئيس دولة ذات دستور وبرلمان وأعلى سلطة في المجال الديني، ضامن احترام المبادئ الإسلامية”.
وهنا، أوضحت صاحبة الدراسة أنه “وفي بقية العالم العربي- الإسلامي، تكون السلطة الشرعية إما سياسية أو دينية، ومن ثم فإن ملك المغرب هو الوحيد الذي يزاوج بين القوى الروحية والزمنية. (…) فهذه الشرعية المزدوجة تمنح الملك مجالا هاما في الموضوعات التي يتناولها، لكن وبشكل خاص، سلطة كبيرة في القرارات التي يتخذها. فهو ضامن للضوابط المدنية والدينية على حد سواء، وذلك بالنظر إلى أنه يمتلك هذه الصلاحية المزدوجة، بحيث يمكنه توحيدها والتوفيق بينها، وبالتالي قطع الطريق على التفسيرات المتطرفة التي تهز العالم العربي الإسلامي بين الفينة والأخرى”.
وفي إشارة إلى “المزاوجة الناجحة لما هو أمني ووقائي” في المعركة التي يخوضها المغرب ضد الإرهاب والخطابات الراديكالية، شددت صوفي دو بييري على أن البلاد، ومن منطلق إدراكها بأن الحل لا يمكن أن يكون أمنيا على نحو حصري، حرصت على جعل التعليم والاستباقية يحتلان مكانهما الصحيح في استراتيجية مكافحة الإرهاب والخطابات المتطرفة، حيث استحضرت في هذا السياق برنامج مكافحة التطرف في السجون “مصالحة”.
وبالنسبة لصاحبة الدراسة، فإن “خصوصيات النظام المغربي تحول دون إمكانية تصديره. فوضع ملك البلاد وتجانس المذهب والعقيدة، تفضيان إلى صياغة قانونية- سياسية متفردة لا يمكن استنساخها. فالنظام يبدو عسيرا على المحاكاة، بما يجعل المملكة لا تخطط بأي حال من الأحوال إلى فرض أو الترويج لنموذجها بشكل أحادي خارج حدودها، من دون أن يكون هذا الأمر طلبا خارجيا”. وهنا فإن “السلطات لم تفتأ تذكر بأن المغرب لا يمارس أي شكل من الدعوة”.
وسجلت الباحثة أنه إذا ثبت أن التجربة المغربية غير قابلة للتصدير كما هي عليه، فهي تنتج مع ذلك ثمارا مفيدة من خلال المساعدة في تأسيس قطب للاستقرار السياسي والديني على أبواب أوروبا، التي تحتاج الحاجة لشركاء موثوقين في المنطقة، معتبرة أن “التوازن المؤسساتي والسياسي الذي تمكن المغرب من تحقيقه”، سيكون بمثابة حجة كافية لاعتباره “شريكا لا محيد عنه بالنسبة للغرب”.
وخلصت إلى أنه و”في مواجهة التهديدات الأمنية وانتشار الإسلام الراديكالي، فإن المغرب يتوفر لا محالة على ورقة ليلعبها من خلال تقديم خطاب مغاير”.
