طالب دفاع “ليلى” زوجة الفاتحة،في مواجهة المحامي القيادي بحزب العدالة والتنمية، في الملف الاجتماعي المتعلق بدعوى إثباث النسب المعروض على أنظار المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، “طالب” من المحكمة إحضار المدعى عليه بالقوة العمومية،مستنكرين عدم امتثاله للأوامر والقرارات القضائية،بعدما تغيب المدعى عليه رغم استدعائه.
وأجلت المحكمة الملف إلى غاية 24 من الشهر الجاري، فيما طالب دفاع المدعية أن يتم احترام القانون والقضاء وعدم التملص من المسؤولية ليتقدم الدفاع بملتمس من أجل إحضار المدعى عليه عن طريق القوة العمومية.
وقال عضو هيئة الدفاع عن “ليلى زوجة الفاتحة” المحامي عبد الفتاح زهراش، أن هذه القضية ما كان لها أن تأخذ هذا المنحى لو لم يهوّل المدعى عليه القضية ويهاجم المدعية ومحاولة الزج بها في السجن، وأنه كان بالإمكان أن تبقى القضية محصورة في دعوى إثبات النسب وانتظار قرار المحكمة وأن القضية لها عمق اجتماعي ويجب استحضار العمق الإنساني والقضائي .
وأفاد المصدر، أن الملف تأخر إلى جلسة 24 من أجل حضور المطلوب “المدعى عليه” واستكمال إجراءات قضائية، لو لم يرد الطرف الآخر المهاجمة والزج بالمدعية في السجن بتهم باطلة واهية والهول الذي أعطي للملف ، وأن قضايا تبوث النسب،القضاء المغربي زاخر بعدة اجتهادات في هذا الباب،وأن القضية لها عمق اجتماعي مرتبطة بطفلة عليها حمل إسم عائلي،وأن تحظى بكرامة في المجتمع،وأنه على الإنسان استحضار الجانب الإنساني في عمقه، كما أنه كان عليه أن يرقى إلى احترام قرارات القضاء.
ومن جهته قال المحامي محمد الهيني، إن احترامنا للعدالة أننا أحضرنا المدعية لتبسط قضيتها أمام المحكمة والطرف الآخر لم يحضر للمحكمة واختار ذلك وعليه تحمل مسؤوليته،وشرحنا أن شروط إثبات النسب تم التنصيص عليه في المادة 156 من مدونة الأسر، وهناك شهود يشهدون أن المعنيان كانا متزوجان رفقة الكتاب والسنة، وأنه كان ينفق عليها وخصص لها منزلا وأركان الخطبة والزواج متوفرة،لم يتم فقط توثيق عقد الزواج وهو ليس شرط صحة،نحن لا نطالب بإثبات الزواج نطالب بإثبات النسب،وأن المدعى عليه التمس من المحكمة وقف الملف الاجتماعي، وقلنا إن الملف الزجري مجرد محاولة فقط لإقبار الملف الاجتماعي وقد تحققت نبوءتنا،و طلبهم دليل على ذلك والملتمس غير مؤسس لا على الواقع ولا القانون، نحن أمام استثناء على الاستثناء وقضية معارضة لأن الزجري هو من يتوقف وليس الملف الاجتماعي وسنقدم ملتمسا عبر مذكرة مكتوبة لإيقاف البث في الجنحي.
