في واحدة من أكبر العمليات الأمنية المرتبطة بمكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات، نفذت السلطات الإسبانية تدخلا نوعيا انتهى باعتراض سفينة شحن في عرض البحر قبالة جزر الكناري، محملة بشحنة ضخمة من الكوكايين يُرجّح أن تتجاوز 30 طنا، في رقم قد يكون الأكبر من نوعه على مستوى إسبانيا وأوروبا.
العملية، التي أشرفت عليها وحدات النخبة التابعة للحرس المدني الإسباني، لم تكن اعتيادية من حيث الحجم أو التعقيد، إذ واجهت القوات الأمنية مقاومة مسلحة من طرف ستة أفراد كانوا على متن السفينة، مزودين بأسلحة نارية متطورة، بينها بنادق هجومية ومسدسات شبه آلية، في مؤشر على الطبيعة المنظمة والخطيرة للشبكة التي تقف وراء العملية.
ورغم حساسية التدخل، تمكنت الوحدات الخاصة من السيطرة على الوضع وتأمين السفينة بالكامل، قبل قطرها نحو القاعدة البحرية في لاس بالماس، حيث انطلقت عمليات تفتيش دقيقة كشفت عن طريقة احترافية في إخفاء الشحنة داخل تجاويف سرية محكمة التمويه داخل هيكل السفينة، خلف جدار معدني تم تلحيمه بعناية ليبدو جزءا طبيعيا من بنيتها.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن السفينة، التي كانت ترفع علم جزر القمر، انطلقت من سيراليون في اتجاه ليبيا، قبل أن يتم رصدها ضمن شبكة مراقبة دولية لمكافحة التهريب البحري، ما مكن من اعتراضها في الوقت المناسب. وقد أسفرت العملية عن توقيف 23 شخصا من طاقمها، أغلبهم من جنسيات أجنبية، ووضعهم رهن التحقيق القضائي.
وفي تعليق رسمي، وصف وزير الداخلية الإسباني العملية بـ”التاريخية”، معتبرا أنها تعكس تحولا نوعيا في أساليب شبكات التهريب الدولية، التي أصبحت تعتمد على سفن الشحن الكبرى لنقل كميات هائلة من المخدرات في رحلات واحدة، بدل الطرق التقليدية المعتمدة سابقا.
وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد غير مسبوق في نشاط شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات، حيث تحولت الطرق البحرية العابرة للأطلسي إلى مسارات استراتيجية لنقل الكوكايين من أمريكا اللاتينية نحو أوروبا، مستفيدة من تعقيدات المراقبة واتساع المجال البحري.
وبينما لا تزال عمليات الوزن والتدقيق جارية لتحديد الحجم النهائي للشحنة، تبدو المؤشرات الأولية كافية لتصنيف هذه العملية ضمن أكبر الضربات الأمنية في تاريخ مكافحة المخدرات، في وقت تطرح فيه هذه القضية مجددا تحديات التنسيق الدولي في مواجهة شبكات عابرة للحدود باتت أكثر تنظيما وجرأة.
