تواجه خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل أكثر من مليون مهاجر غير نظامي، من بينهم 495 مغربياً، عراقيل كبيرة، تتراوح بين مشكلات لوجستية ومعارضة داخلية من بعض الولايات والبلديات الأمريكية، وفق ما أوردته صحيفة آس الإسبانية.
وذكرت الصحيفة أن القرار، الذي يشمل 1.4 مليون مهاجر غير نظامي، لا يزال يفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة، إذ لم تحدد الإدارة الأمريكية ما إذا كان سيتم الترحيل دفعة واحدة أو عبر مراحل. كما يواجه القرار عقبة تمويلية، حيث يتطلب دعمًا ماليًا من الكونغرس، وهو أمر غير مؤكد بالنظر إلى الانقسامات السياسية حول قضية الهجرة.
إلى جانب الصعوبات اللوجستية، يعترض القرار معارضة قوية من بعض الولايات والمدن الأمريكية التي ترفض التعاون مع السلطات الفيدرالية في عمليات الترحيل، وهو ما قد يؤدي إلى تعطيل التنفيذ.
ويشمل القرار ترحيل 17,313 مهاجراً من الدول العربية، يتصدرهم الصوماليون (4,090 مهاجراً)، تليهم موريتانيا (3,822)، الأردن (1,660)، مصر (1,461)، العراق (1,299)، ولبنان (1,055)، فيما جاء المغاربة في المرتبة العاشرة بـ495 مهاجراً.
ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الصارمة التي يتبناها ترامب، والتي تهدف إلى تقليل أعداد المهاجرين، وتعزيز القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية، بدعوى توفير فرص عمل للمواطنين الأمريكيين. غير أن هذه السياسات تلقى انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي تعتبرها تمييزية وقاسية بحق المهاجرين.
