قررت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تعديل تسعيرة جهاز “جواز” الإلكتروني، الذي يتيح لمستعملي الشبكة الوطنية للطرق السيارة عبور محطات الأداء دون توقف، حيث ارتفع سعره إلى 80 درهماً، من دون أي رصيد مسبق، بعد أن كان يُعرض سابقاً بسعر 50 درهماً متضمناً رصيداً بقيمة 40 درهماً.
وأثار القرار موجة انتقادات واسعة في أوساط عدد من المرتفقين، خاصة مع تزامنه مع فترة العطلة الصيفية التي تشهد عادة ارتفاعاً كبيراً في حركة السير، سواء من قبل المسافرين المحليين أو أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج العائدين إلى أرض الوطن.
ورأى مستهلكون أن رفع السعر دون تقديم أي رصيد مسبق يمثل عبئاً إضافياً غير مبرر، خصوصاً في ظل تشجيع السلطات والمشغلين على اعتماد الأداء الإلكتروني بهدف تخفيف الضغط على محطات الأداء التقليدية وتسهيل انسيابية المرور.
ويأتي هذا القرار في ظرفية يُفترض أن تشهد فيها الشركة تحفيزات لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمة، وليس إثقال كاهل المستهلك بكلفة إضافية، بحسب ما عبّر عنه عدد من رواد المنصات الاجتماعية، الذين دعوا إلى مراجعة التسعيرة أو على الأقل ربطها برصيد أولي يشجع على الاقتناء.
وفي الوقت الذي لم تُصدر فيه الشركة الوطنية للطرق السيارة أي توضيح رسمي بخصوص مبررات هذه الزيادة، يرى مراقبون أن الخطوة قد تؤثر سلباً على معدلات الإقبال على الخدمة، خصوصاً في صفوف الأسر التي تعتمد على التنقل المتكرر خلال العطلة، أو التي تبحث عن بدائل أكثر اقتصادية.
