بناء على المسطرة الإدارية الحديثة التي تخول لعمال الأقاليم المطالبة بعزل رؤساء الجماعات الترابية المخلين بواجباتهم ومسؤولياتهم بناء على أدلة مادية تؤكد هذه الإختلالات.
وبناء على ذلك حرر عامل إفران تقريرا مفصلا عن خروقات رئيس الجماعة الترابية لسوق الأحد واد إيفرن، وارسله للمحكمة الإدارية بفاس مطالبا بعزله.
واستند عبد الحميد المزيد في تقرير على مجموعة من الخروقات المرتبطة بمجال التعمير والتي سبق للجنة من إعداد التراب الوطني أن دونتها في مجموعة من تقاريرها.
ويذكر أن الجماعة المذكورة تعيش صراعات طاحنة بين الرئيس ومعارضيه وصلت إلى حد “لبلوكاج”على كل الواجهات. وتعتبر جماعة سوق الأحد واد إيفرن معقلا أساسيا لحزب الحركة الشعبية.
