داخل القاعة رقم 3 بمحكمة الاستئناف بطنجة،والتي كانت غاصة عن آخرها بالحضور ومتتبعي قضية قتل مغربي والتمثيل بجثته وتقطيعها وصب الماء الحارق والديوليو عليها وإضرام النار فيها لإخفاء معالم الجريمة،لم يتواني الدكتور بوشعيب الماحي ممثل الوكيل العام في أخذ الكلمة التي هزت أركان القاعة مطالبا بإعدام الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والنكراء،مدافعا بشراسة في مرافعته عن حق الإنسان في الحياة،وحق المجتمع،استغرقت مناقشة القضية ثلاثة ساعات.
وجاء في مرافعة الماحي بوشعيب الدكتور في الحقوق،بصفته ممثل النيابة العامة ،مقدما وصفه للجريمة التي اهتز لها الرأي العام الوطني وطنجة على الخصوص وخلقت الرعب في نفوس الساكنة،تحدث عن بشاعة الجريمة في حق الضحية مردفا أن المتهمان بدون قلب،وأنه لا يعلم غير االله كيف أنشئت وهي روح بريئة، تم قتلها وحرق الجثة والتمثيل بها وتدويبها…
وبالتفصيل المميل أوضح الماحي بوشعيب ،ممثل النيابة العامة، داخل القاعة التي تابعت أطوار المحاكمة،بخصوص المتهم الأول أنه ساهم في ارتكاب الجريمة،وأن المتهم الثاني قام بتنفيذ جريمة القتل التي ذهب ضحيتها المسمى قيد حياته(ع.ك.ل) والذي جرى تقطيع جثته وحرقها وتذويبها بعيدا عن الناس ليطلب من هيئة المحكمة تطبيق عقوبة الإعدام في حق المتهمين نظرا لخطورة وبشاعة الأفعال المرتكبة مشيرا إلى أن قضية القتل هاته أصبحت قضية رأي عام بحكم الطبيعة الوحشية في ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء، وأن الجريمة الوحشية اهتزت على وقعها منطقة حد الغربية ومغوغة بطنجة.
ويذكر أن المتهم الثاني المصري الجنسية كان يمارس نشاطه في بيع الأعشاب بطنجة و تطوان والدار البيضاء ويقطن بعمارة كلاريدج في طنجة ومتزوج من مغربية .
وبناء عليه
قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بطنجة برئاسة القاضي عبد اللطيف ألمغاري ليلة اليوم الأربعاء, بإدانة متهمين اثنين في الملف رقم 852 19 ويتعلق الأمر بمغربي بالغ من العمر 34 سنة أعزب من دوي السوابق القضائية،ومواطن مصري (خميس أحمد زكي الحوفي) البالغ من العمر 44 سنة من دوي السوابق القضائية،بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد مع ارتكاب أعمال وحشية في حق شخص وإحراق جثته والقبض على شخص واختطافه باستعمال وسيلة نق ذات محرك وتعذيبه والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد.
قضت استئنافية طنجة بإصدار حكمها بالإعدام في حق المواطن المصري وشريكه المغربي ، بعد تورطهما في قضية قتل شخص والتمثيل بجثته.
ونطق القاضي بحكمه في ساعات متأخرة من اليوم الأربعاء،حيث تمت إدانة المتهمين بالجرم المنسوب إليهما.
وكان المدان قد قام بشرح حيثيات وتفاصيل ارتكابه للجريمة في حق شريكه الذي كان شريكا له في مشروع تجاري،حيث كشف كيف قام باستدراجه من الدار البيضاء إلى طنجة مستعينا بشخصين ثم اختطافه ونقله إلى منطقة الأحد الغربية بضواحي طنجة.
وأضاف المحكوم عليه عند تثمليه للجريمة، أنه استعمل منشارا في ذبح وتقطيع جثة الضحية، ثم إحراقها باستعمال البنزين.
وذكرت المصالح الأمنية حينها،أن المصري كان قد دخل في خلاف مع الضحية بشأن معاملات تجارية لم يتفقا عليها، وبالتالي هي التي تقف وراء ارتكاب الجاني لهذه الجريمة البشعة.
ويُعتبر المدان مصري الجنسية ويقيم في المغرب بصفة قانونية، من أصحاب السوابق العدلية، وقد تم العثور بسيارته على بقع دم تخص الضحية، وقد كانت من بين الدلائل التي أطاحت به وكشفت جريمته.
وأثناء مناقشة الملف تدخل مؤازر المتهم الثاني في إطار مرافعة شكلية يبحث عن الجثة والخبرة ويلتمس استدعاء بعض الشهود المتواجدين في السجن المدني بطنجة,لتوضح المحكمة أن الخبرة توجد في الملف منذ 25 أبريل 2019, لتستمر المناقشة مع المتهم الأول حيث صرح واعترف أمام قاضي التحقيق بكل وقائع الجريمة ابتداء من تعرفه على مصري في السجن, وعند عمله كسائق معه مرورا إلى اعتراض الهالك,وقتله ونقله على في صندوق السيارة إلى مغوغة وصب عليه ماء القاطع في أحد المرائب, ونقله على مثن سيارة,مع اقتناء آلة تلحيم”شاليمو” وقنينات من الدوليو ومنشار و5 قنينات من الماء القاطع, ليتم حرق الجثة وانصرفا وترك السيارة في منزل شقيقته بالدوار.
وأثناء الاستماع إلى المتهم الثاني مصري نفى التهم الموجه له, وأكد معرفته بالمتهم الأول أنه كان يشتغل معه ولم يقوم بأي فعل, وعند مواجهته بالشيك 80ألف درهم الذي سحب من طرف الهالك سرح أنه لم يعلم بأن الشيك في اسم الهالك.
وعند مواجهته بالمصرحين الدين تعرفوا عليه في الشراء أدوات الجريمة لم يجد نفسه إلى أنه لم يرتكب أي جريمة. كما أن المتهم الأول واجهه بكل الحجج وأكد أنه لم يقتل الهالك.
وفي مرافعة المطالب بالحق المدني الذي التمس الإدانة طبقا لمرافعة النيابة العامة, مع تعويض فائدة زوجة الهالك التي كانت حاضرة.
