تتجه حكومة سعد الدين العثماني، الى تعديل عشرات القوانين، وإخراج 100 مرسوم في سنة 2020، للتنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، بعدما صادقت الحكومة على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وتعكف الحكومة على العمل على التكييف القانوني لنقل الاختصاصات، حيث تهم المراسيم اختصاصات القطاعات الوزارية مركزيا والجهات ووضعية المديرين الجهويين الجدد والآمر بالصرف.
وكشفت الحكومة، أنه بعد المصادقة النهائية على التصاميم المديرية، ستعمل على إرساء لجان جهوية للتنسيق، وفق ما ينص عليه ميثاق اللاتمركز الاداري وتنظيم الكتابات العامة لشؤون الجهوية ومراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المتعقل بتنظيم اختصاصات الوزارية.
وأعلنت الحكومة، عن الشروع في 454 مشروعا من بين 2368 مشروعا وبرنامجا الواردة في برامج التنمية الجهوية، بتكلفة إجمالية تناهز 109،93 مليار درهم حيث تساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة، أي ما يقدر بمبلغ 42،5 مليار درهم.
وقدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب ، أول أمس الاثنين ، حصيلة التدخلات الحكومية لتنمية المناطق النائية وما تم تنفيذه لتجاوز الخصاص المسجل بها، وأوضح العثماني، أن هناك وعيا بحجم الخصاص المسجل بالمناطق القروية والنائية، لذلك “تعمل الحكومة جاهدة على تنفيذ البرامج التنموية على المستوى الترابي وفق منظور استراتيجي، يراعي أبعاد ومتطلبات التنمية المجالية والاستجابة لمختلف حاجيات الساكنة، لا سيما بالمناطق النائية”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى تطوير البنيات التّحتية الأساسية والمرافق العمومية، بما “يمكن من تقليص الفوارق وتحقيق التوازن المجالي، من خلال جملة من التدخلات التي مكنت من تسجيل وقع إيجابي على مؤشرات التعليم والصحة وفك العزلة والكهربة والتزويد بالماء الشروب، والربط بشبكات التطهير السائل والصلب في المناطق المستهدفة”.
واستعرض رئيس الحكومة، عدة تدابير رامية إلى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، والتي من بينها توسيع المدى الجغرافي لبرنامج “تيسير” والرفع من عدد المستفيدين منه من 860 ألف تلميذ سنة 2016 إلى أزيد من مليوني تلميذ سنة 2019، بميزانية تفوق ملياري درهم. إضافة إلى مواصلة دعم برنامج المبادرة الملكية “مليون محفظة” التي استفاد منها في الموسم الدراسي الحالي حوالي 4 ملين و463 ألف مستفيد بغلاف مالي قدره 250 مليون درهم.
وبالنسبة للتعليم العالي والبحث العلمي، أكد العثماني، حرص الحكومة على تقليص الفوارق المجالية، مما مكن من تسجيل تقدم كمي ونوعي لتعميم الولوج إليه وفق حكامة جيدة، مع تطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للطلبة، وعلى صعيد التكوين المهني، أبرز العثماني، أن جهاز التكوين المهني بالعالم القروي يتوفر على 61 مؤسسة منها 49 تابعة لقطاع الفلاحة و12 أخرى تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، على أساس أن التكوين يهم تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، إلى جانب تكوينات خاصة بالزراعات الكبرى والكهروميكانيك والهندسة القروية وغيرها.
وبخصوص تنمية الصحة بالوسط القروي، اكد رئيس الحكومة، عند بلورة وتفعيل مخطط وطني لتسريع وتيرة النهوض بالصحة الأساسية بالمناطق النائية خاصة بالوسط القروي، من خلال دعم التغطية الصحية الثابتة باستهداف مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوسيعها وإعادة تأهيلها، إذ انتقل عدد هذه المؤسسات من 1938 سنة 2011، إلى 2034 سنة 2017.
وأشار رئيس الحكومة، إلى التدابير المتخذة لدعم التغطية الصحية المتنقلة وكذا دعم المشاركة الجماعاتية في المجال الصحي بتوفير علاجات القرب وتعزيز المرافق والتجهيزات التقنية للمستشفيات وإحداث مستشفيات القرب لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للساكنة المحلية.
كما تطرق رئيس الحكومة، في السياق نفسه، إلى الرعاية الصحية في المناطق الباردة، واستمرار العمل ببرنامج “رعاية” الذي يهم الفترة ما بين منتصف نونبر إلى غاية نهاية مارس من كل سنة.
