هاجم الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السياسة الحكومية الحالية، معتبرا أنها لم تأت بأي جديد لصالح الطبقة العاملة،مشددا على أن المغاربة يعيشون المرارة و أوضاع غلاء المعيشة في ظل خرق سافر للقوانين الاجتماعية و إنتهاك مدونة الشغل، واعتبر المخاريق، ” أن الحكومة تسعى من خلال مشروع قانون الإضراب، إلى ضرب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، قائلا هذا “القانون الذي اقترحته الحكومة السابقة و لا الحكومة المسماة حكومة كفاءات و التي لم نر منها لحد الآن ما يؤكد مفهوم الكفاءات، تحاول فرض قانون تكبيلي للإجهاز على الحقوق المشروعة و القوانين الاجتماعية التي ناضل من أجل الحفاظ عليها الاتحاد المغربي للشغل”.
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خلال افتتاح مؤتمر الاتحاد المحلي للنقابات بقلعة السراغنة أول أمس، على أن الحق في التنظيم النقابي يعد مقدسا بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل ، موضحا ” لا يمكن أن نسمح للحكومة أن تقف موقف المتفرج مما يحدث من انتهاكات خطيرة للحريات النقابية، واصفا الوضع بالكارثي و الخطير، وقدم مثالا على ذلك بطرد 1507 من الممثلين النقابيين خلال سنة 2019 بمدينة الدار البيضاء وحدها لمجرد أنهم أسسوا تنظيمات نقابية أو طالبوا بأبسط الحقوق مثل التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
واعتبر المخارق، أن الأجور الدنيا المحددة في 2500 درهم ما زالت تفرض عليها الضريبة على الدخل في الوقت الذي ذكر فيه بمطلب الاتحاد المغربي للشغل القاضي برفع السقف الأدنى إلى 5000 درهم.
وأدان المخاريق، ما أسماه” القمع الذي يطال عمال المطار الدولي محمد الخامس حيث تم طرد المكاتب النقابية من خمس شركات وطرد 200 عاملة وعامل ردا على مطالبتهم بتطبيق مدونة الشغل، زيادة على المتابعات القضائية، ومداهمة منازل المسؤولين النقابيين من طرف عناصر الدرك الملكي.
واعتبر الأمين العام أن تشبت مركزيته بالدفاع عن ممارسة الإضراب كحق دستوري، يأتي في إطار الأهداف النبيلة التي مافتئ مناضلو الاتحاد المغربي للشغل يمارسونها حينما تنتهك حقوق العمال، و أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن مركزيته كانت شعلة لتحرير البلاد، و لا تزال واجهة للدفاع عن تطبيق ما تنص عليه مدونة الشغل، والقوانين الاجتماعية.
ودعا المخارق، للانخراط في الحملة الوطنية التي ستنظم طيلة شهر دجنبر المقبل للتصدي للهجوم السافر على حقوق العمال و خوض إضرابات بكل الأشكال النضالية، و تنظيم حملة دولية من أجل دعوة الحكومة لحماية الحق الدستوري و الحفاظ على المكتسبات و ردع كل من يهاجم مطالب العمال و سنواجهه بمختلف الأساليب القانونية.
