أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن الحكومة الحالية “متصالحة مع الفساد”، مشدداً على ضرورة عدم التسرع في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يناقشه البرلمان حالياً. جاء ذلك في مداخلة له خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 12 فبراير 2025، المخصص لمناقشة مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
وأوضح بووانو أنه يجب ضمان عدم تقييد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى قضائية تتعلق بالفساد وحماية المال العام، مشيراً إلى أن تقييد هذا الحق يتناقض مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور المغربي. وأضاف أن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد تؤكد على دور المجتمع المدني في التصدي لهذه الظاهرة، وأن أي إشكال يمكن معالجته دون الحد من هذا الحق، مع منح وكيل الملك تقدير الأمور وفقاً لجدية الشكايات.
وأشار بووانو إلى أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يحتوي على بعض الفراغات القانونية التي قد تؤدي إلى زيادة حالات الاعتقال الاحتياطي، داعياً إلى تقليص سلطة التكييف لتكون “محدودة” وليست “واسعة”. كما شدد على ضرورة تكريس استقلالية السلطة القضائية، معرباً عن رفض مجموعته النيابية لمحاولة تقييد دور النيابة العامة في قضايا الفساد.
وفي سياق آخر، انتقد بووانو قرار الحكومة بسحب عدد من القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد، واصفاً ذلك بالقرار “غير المفهوم”. وتحدث عن سحب مشروع القانون الجنائي المتعلق بالإثراء غير المشروع، وكذلك مشروعات قوانين أخرى، مثل قانون احتلال الملك العام البحري وقانون المناجم. وأوضح أن سحب القوانين في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران كان مرتبطاً بالتعديلات الدستورية، حيث تم إرجاع تلك القوانين بعد ذلك.
وأوضح رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن سحب القوانين في عهد الحكومة الحالية يُعتبر “ظاهرة غريبة وغير مفهومة”، مؤكداً أن المعارضة عندما تصف الحكومة بأنها “متصالحة مع الفساد”، فإنها لا تمارس المزايدة، بل تؤكد حقيقة مدعومة بالأدلة، مثل سحب القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وتجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي نفس السياق، تطرق بووانو إلى الشبهات التي تحيط بصفقات حكومية، مثل صفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء وصفقات الفيول والغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن هذه القضايا لا تصب في مصلحة البلاد.
وفيما يخص التصنيف العالمي للفساد، أشار بووانو إلى تراجع المغرب بمركزين في تصنيف منظمة الشفافية الدولية لسنة 2024، حيث احتل المرتبة 99 من أصل 180 دولة، مع تراجع في النقاط إلى 37 من أصل 100، مما يعكس تفشي الفساد بشكل أكبر في البلاد، وفقاً للمقياس المعتمد من قبل المنظمة.
