أكد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزم ويستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي.
وأوضح عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد الوالي العلمي، خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع “دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة”، أن ظهور هذه الأصناف الجديدة من الجرائم يستلزم أيضا اعتماد الدليل العلمي الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة تجعله مطمئنا إلى الحكم الذي يصدره ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي إلى المتهم الماثل أمامه.
وأضاف خلال هذا اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات، مبرزا أن حاجته إلى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا محيد عنها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية عليها.
و أشار رئيس النيابة العامة إلى أن التجربة الطويلة التي راكمها خبراء معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، وتمكن أطره من الجوانب التقنية والعلمية للخبرة الجينية، أه لاه بشكل كبير لخدمة العدالة، في مجموعة من القضايا من قبيل قضايا إثبات ونفي النسب.
وخلص عبد النباوي إلى أن الخبرة القضائية عموما، والخبرة الجينية خصوصا، وسيلة فعالة لمساعدة العدالة وإصدار أحكام مبنية على أدلة علمية تكرس الأمن القانوني وتوفر الأمن القضائي.
