دعا محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، القضاة للتكوين في مجال حقوق الإنسان، و التسلح بالمعرفة الحقوقية لمواجهة التحديات الحالية في مجالات الحقوق، وشدد عبد النباوي على ” كافة القضاة التسلح بالإرادة وبالكثير من الفضول العلمي للمشاركة في النقاشات وطرح الأسئلة، واستفزاز المكونين من أجل الحصول منهم على المعلومات الدقيقة التي قد لا توجد في الكتب ودلائل المعرفة الحقوقية”.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسطلة القضائية ” أن التشبع بثقافة حقوق الإنسان وإن كانت مطلبا كونيا، بالنسبة لسكان العالم، فإن دراستها والإلمام بها وتطبيقها واجب على القضاة، لافتا إلى أن الفصل 117 من الدستور أوكل إلى القضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات، موضحا أن ذلك ” صار واجبا على كل قاض الإلمام الدقيق بالحقوق المخولة للأشخاص والجماعات، والحرص على حمايتها” و ” أن كليات الحقوق والمعهد العالي للقضاء تدرس مادة حقوق الإنسان، وتوليها اهتماما يتلاءم مع الإرادة الصادقة للدولة في نشر هذه الثقافة، وتعميم تطبيقها فإن التطور السريع لمفاهيم حقوق الإنسان عبر العالم، والتي يتبناها الدستور المغربي في مفهومها الكوني، تتطلب اللجوء إلى هذا النوع من التكوين المستمر”.
من جهته شدد مولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، خلال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، انه إيمانا من رئاسة النيابة العامة بضرورة التكوين بصفة عامة وبتنمية الوعي بحقوق الإنسان بصفة خاصة وإعمال معاييرها بالنسبة للقضاة بمن فيهم قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وبخصوصية هذا البرنامج وتميزه عن أي برنامج آخر، فإننا سنواصل، بالتعاون مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، توفير كافة الشروط الكفيلة بمواصلة تنفيذه وإنجاحه آملين أن يحقق الأهداف المرجوة منه وأن يستفيد منه كل قضاة المملكة أو جلهم على الأقل.
واعتبر عبد النباوي، أن مشاركة قضاة الحكم إلى جانب قضاة النيابة العامة في برنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان ” يجسد وحدة السلك القضائي وتماسكه، ويبشر بأداء قضائية متشبع بثقافة حقوق الإنسان في سائر مراحل الدعاوى القضائية، سواء مرحلة البحث والتحري، أو التحقيق، أو مرحلة المتابعة، أو مرحلة الحكم والتنفيذ، أن وحدة السلك القضائي وتماسكه يؤهل القضاء الوطني إلى حسن تطبيق الفصل 117 من الدستور، ويعتبر قاطرة للرفع من النجاعة الحقوقية في الأداء القضائي”، مؤكدا أن ثقافة حقوق الإنسان في الجسم القضائي المغربي ليس أمرا ثانويا بل مسألة أولوية يتم تجسيدها على أرض الواقع”.
