أكد رئيس مجلس النواب في ليبيا عقيلة صالح الاثنين أن الحكومة المؤقتة ومقرها في طرابلس، تعد حكومة “منتهية الولاية” بتاريخ ال 24 ديسمبر الماضي، مؤكدا على وجوب إعادة تشكيلها.
وقال رئيس مجلس النواب والمرشح للانتخابات الرئاسية في أول جلسة رسمية يترأسها، بعد تأجيل الانتخابات، “حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، وبناء على قرار سحب الثقة وانتهاء آجال الثقة بحلول 24 ديسمبر”.
وصوت مجلس النواب نهاية سبتمبر الماضي، على سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
لكن القرار قوبل برفض واسع خاصة دوليا ، حيث أن الحكومة يرتبط استمرارها بإجراء الانتخابات وتسليم السلطة لحكومة جديدة، الأمر الذي تعثر حدوثه حتى الآن.
وأضاف عقيلة أنه “على النائب العام التحقيق في مصروفات الحكومة منذ تاريخ عملها، وفي اساءة استعمال السلطة (…)، الحكومة منتهية الولاية ويجب إعادة تشكيلها”.
وطالب رئيس مجلس النواب محافظ البنك المركزي والنائب العام والأجهزة الرقابية، بعدم الصرف للحكومة الحالية إلا بموافقة مسبقة من مجلس النواب.
وعن موقفه من تأجيل الانتخابات الرئاسية، أشار إلى “تعرض القوانين الانتخابية منذ إصدارها إلى حملة تشويش وتضليل، لإيجاد مبررات تعطيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها”، مؤكدا تفاجئه من إعلان مفوضية الانتخابات تعذر إقامة الانتخابات الرئاسية في موعدها، بسبب “القوة القاهرة”.
وأوضح في هذا الشأن “تفاجئنا بإصدار المفوضية بيان تأجيل الانتخابات بسبب القوة القاهرة، الذي كان صادما لأكثر من 2.5 مليون ناخب ولكل من يطمح لإنهاء معاناة الليبيين”.
وعن الاتهامات التي تحدثت عن تعطيل مجلس النواب للانتخابات، قال “لو كان لدينا رغبة في تعطيل الاستحقاق الانتخابي، لما سارعنا في إنجاز القوانين الانتخابية، ولوقفنا مثل غيرنا في انتظار هبوط قاعدة دستورية منظمة من السماء”.
ودعا جميع الليبيين إلى الوقوف ضد كل محاولات التعطيل، والمطالبة بإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، بحسب تعبيره.
وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي حض فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف السياسية والأحزاب في ليبيا على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية “شاملة وذات مصداقية” في أقرب وقت ممكن.
وقال غوتيريش في تقرير للأمم المتحدة تم تسليمه الى مجلس الأمن ولم ينشر بعد لكن أطلعت عليه وكالة فرانس برس، إن الليبيين ” يجب ان يعملوا الآن معا لمعالجة القضايا الأساسية التي نتج عنها التأجيل، وخلق الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مزيد من التأخير”.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، عدم قدرتها على إجراء عملية الاقتراع، بسبب ما وصفتها ب”القوة القاهرة”.
واقترحت المفوضية على مجلس النواب موعد جديدا لعملية الاقتراع في الـ 24 يناير الجاري، شرط زوال “القوة القاهرة” التي تمثل في مجملها عقبات أمنية وسياسية وقضائية.
ونصحت قبل ذلك لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان الليبي، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات لتجنب تكرار الأخطاء السابقة.
وخلال التحضير للانتخابات الرئاسية في الأشهر الماضية، سجلت حوادث أمنية في مراكز انتخابية عدة في غرب ليبيا
