خرج مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة فرحا مستبشرا ليزف إلينا خبرا هو عبارة عن خلاصة تقول إن العلاقة بين البرلمان والحكومة أثمرت حصيلة تشريعية “مهمة” جدا وأضاف إليها رقابية، لكن يبدو أن ذلك من باب “شكون شكرك يا العروسة”، لأن واقع الحال أبعد عما يتحدث عنه هذا المتكلم باسم الحكومة، الذي اختار له البعض لقب “غلام” الحكومة.
لكن قال المغاربة “طاحت وصبناها” وقيل أيضا “تبع هذاك حتى لباب الدار”، فلنرى ما هي نوعية الحصيلة المهمة تشريعيا، اما رقابيا فأسبوعيا نسمع احتجاجات البرلمانيين وأحيانا حتى من الأغلبية، الذين يشتكون من عدم حضور الوزراء أو من قصورهم في التواصل مع البرلمانيين، خصوصا وأن هناك برلمانيون “يتهجّون” ما كُتب لهم، ولا علاقة لذلك باللغة لأن الوزير إذا كان ضابطا لشغله يمكن أن يصرف كل ذلك باللغة المغربية الدارجة على الألسن.
حصيلة الحكومة تتمثل في 17 نص تشريعي. قد يتبادر إلى الذهن أنها رقم مهم، ولكن ما هي نوعيتها؟ القانون الأول يتعلق بقانون المالية وهو إلزامي وإلا توقفت البلاد، وقانون تصفية ميزانية السنة المالية الماضية وهو أيضا إلزامي، والباقي نصوص تشريعية تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، وكما هو معروف هذه لا تحتاج جهدا لأنها لا يتم مناقشة موادها وتعديلها، فإما المصادقة عليها كاملة أو رفضها كاملة، وهذه هي الحصيلة يا سعادة الوزير.
أما الحصيلة المهمة والأهم فهي سحب قانونين مثيرين للجدل دون أن يظهر في الأفق أي معلم لتعويضهما، الأول يتعلق بالاغتناء غير المشروع، ومهما كانت الخلفيات والمسوغات فإن عدم تعويضه يوحي بانطباع سلبي وهو أن الحكومة تسعى للتطبيع مع الفساد والمفسدين، والثاني يتعلق باحتلال الملك العمومي، وأغلب من يسمع بذلك يعتقد أن الأمر مقتصر على يفيض في الشارع العام، ولكن الأصل يتعلق باحتلال بشع للملك البحري بطريقة تمت معها خوصصة العديد من الشواطئ، التي هي مشتركة بين كافة رواد البحر.
واقع الحال يقول إن المغرب في حاجة إلى العديد من التشريعات، وسبق أن كتبنا في هذه الصحيفة، أن الحكومة الحالية بكل وزاراتها تفتقر إلى مخطط تشريعي، بينما الوزارات في السابق كانت تتوفر على مخطط تشريعي شهري واضح أمام الوزير وأعوانه ومساعديه، واليوم نعيش في ظل حكومة هواة بينما الحكومة هي احتراف ومهنية أساسها رسم السياسات الكبرى أما التدبير اليومي العادي يمكن أن تقوم به أية شركة مناولة دون الحاجىة إلى خسران الملايين قصد تنظيم انتخابات وأداء تعويضات البرلمانيين، التي تحولت إلى رواتب بقدرة قادر، وعدم انتظار من يفوز ومن لا يفوز، ونختار أية شركة تسير شؤون الحكومة، لكن العملية مخالفة بتاتا لأن التدبير الحكومي هو وجهة نظر أولا ولابد أن تنعكس هذه الوجهة نظر على القوانين والتشريعات. بما يفيد أن الحصيلة الأولى للحكومة هي الأدنى في تاريخ البرلمان.
