أعاد قرار السلطات الجزائرية الذي يقضي بانسحاب المواطنين المغاربة من منطقة “العرجة” المتاخمة للحدود، بعد أن ظلوا يستغلونها لسنوات في الفلاحةإلى الذاكرة واقعة مريرة حدثت قبل سنوات خلت.
واضطر المواطنون المغاربة وبكل حسرة تنفيذ القرار الذي بلغوا به من قبل عناصر من السلطات المغربية والجزائرية، وحزموا يوم أمس الخميس 18 مارس أمتعتهم وتركوا أرضا احتضنتهم سنوات بخيراتها وأشجار النخيل التي غرسوها ورعوها، لتترك الأرض بما فيها لجار يجهل حسن الجيرة ولا يعرف سوى الإساءة، ولم يتسنى جنود جزائريون الكثير، قبل إنزالهم وحدات برية بالقرب من المنطقة.
القرار وكما كان منتظرا خلّف استياء كبيرا من قبل شريحة واسعة من المغاربة، خاصة وأن “المطرودين” من منطقة “العرجة ولاد سليمان”، أصبحوا بين عشية وضحاها بدون مورد رزق في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة، ما دفع هيئات سياسية بمطالبة السلطات المغربية بتوفير البديل للمتضررين الذين يقدر عددهم بالعشرات.
القرار المفروض قد يعتبره البعض عاديا، إلا أنه يُفصح عن حقد دفين بات ينهش نفوس قادة العسكر بالجزائر، ويعكس حجم الغضب والاختناق الذي أضحى مقترنا بهم مع توالي الانتصارات الديبلوماسية المغربية، ما دفعهم لإعادة بوصلة الزمان والانتقام من العشرات من المغاربة.
ما حدث يوم الخميس يعيد للذاكرة حدث “المسيرة السوداء أو المسيرة الكحلة” كما يسميها البعض، حينما طُرد المغاربة من الجزائر سنة 1975، عملية التهجير القسري شملت 45 ألف عائلة مغربية وذات أصول مغربية كانت مقيمة في الجزائر، وصل عدد الأفراد الذين تم تهجيرهم إلى زهاء 350 ألف شخص أي نفس عدد الأشخاص الذين شاركوا في المسيرة الخضراء.
وبدأت عملية التهجير صبيحة عيد الأضحى 18 دجنبر 1975 (أي بعد شهر على المسيرة الخضراء) في ظل نظام حكم هواري بومدين بالجزائر، وجاءت العملية نكاية وكرد فعل على المسيرة الخضراء التي أعطى انطلاقتها الملك الحسن الثاني لاسترجاع الصحراء المغربية من الاحتلال الإسباني، القرار ولعقود ورغم مرور السنوات إلا أنه طبع نقطة سوداء في الذاكرة لا تُمحى ولن تنسى، فيما أشعلت فتيل أزمة اندلعت وأثرت سلبا على العلاقات بين الجارين.
