يواجه الأشخاص المقبلون على البناء الذاتي، إلى جانب الشركات العقارية والتعاونيات والجمعيات السكنية، غرامات مالية في حال عدم تقديم إقرار بتكلفة البناء قبل نهاية فبراير الجاري، وذلك وفقًا للمادة 277 من المدونة العامة للضرائب.
ويُلزم القانون أصحاب المشاريع السكنية التي تتجاوز مساحتها 300 متر مربع بتقديم كشف دقيق بتكاليف البناء، مرفقًا بفواتير وشهادة من المهندس المعماري، إلا في حالة البناء بعقد “المفاتيح في اليد” (Clés en main).
وفي حال الإخلال بهذه المقتضيات، تفرض غرامة بنسبة 2% من إجمالي تكلفة البناء.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز شفافية المعاملات العقارية وضمان الامتثال للضوابط الضريبية، إذ تهدف السلطات إلى تفادي التهرب الضريبي وضبط قطاع البناء غير المصرح به.
لذا، يُنصح جميع الملزمين بالتصريح في الآجال المحددة تفاديًا لأي تبعات قانونية أو مالية.
