اعتبر حزب التقدم والاشتراكية، أن المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية 2025 تفتقر إلى رؤية سياسية وإصلاحية، مؤكداً أن أولويات هذا المشروع التي قدمها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تخلو من الحلول المبتكرة.
وذكر الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، أن المؤشرات الواردة في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية تُظهر “غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة لتغيير سياساتها”، التي وصفها الحزب بأنها فاشلة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأفاد البيان أن المذكرة “تفتقر إلى رؤية سياسية وإصلاحية” وتغيب فيها الحلول المبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون والمقاولات. وأوضح الحزب أن المذكرة لا تقدم أي حلول لرفع وتيرة النمو، إحداث فرص عمل، تحسين مستوى المعيشة، دعم المقاولات الوطنية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
ويذكر أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كان قد أعلن أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 سيركز على أربع أولويات: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
