أطلقت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، مساء يوم الأربعاء 22 يناير. التحقيق يستهدف شخصًا يبلغ من العمر 39 سنة، يُشتبه في تورطه في أفعال التزوير وانتحال صفة محامي.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد قام المشتبه فيه بانتحال صفة محامي للنصب على ضحاياه، مدعيًا قدرته على الوساطة في استصدار أحكام قضائية تتعلق بالتعدد، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة.
التحقيقات أسفرت عن توقيفه في حالة تلبس، حيث تم ضبطه متلقيًا مبلغ 20 ألف درهم من أحد ضحاياه، في محاولة منه للتدخل للحصول على حكم قضائي يسمح له بالتعدد.
كما كشفت عملية التفتيش عن مجموعة من الوثائق والملفات الشخصية التي يُشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال الإجرامية.
المشتبه فيه الآن رهن تدبير الحراسة النظرية، حيث تواصل السلطات القضائية تحقيقاتها لكشف جميع ملابسات هذه القضية وتحديد أبعادها.
