صوره رسام الكاريكاتور بلانتو يبتسم على أرجوحة بعيدا عن قبضة القضاء اليابان في بداية العام 2020 واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان: كارلوس غصن أنهى العام 2019 بعملية فرار نوعية من اليابان تطرح الكثير من علامات الاستفهام
لا يزال الغموض يحيط بظروف فرار غصن من اليابان حيث يتهم بمخالفات مالية خطيرة وكان خاضعا للاقامة الجبرية بعد إيداعه السجن 130 يوما. ونفى مصدر قريب من أوساطه بأن يكون فر في عبوة لتخزين آلة موسيقية كما ذكرت وسيلة إعلام لبنانية
وأفاد مصدر في الرئاسة اللبنانية أن رئيس مجلس إدارة “رينو-نيسان” السابق (65 عاما) حط في تركيا قبل أن يتوجه إلى لبنان. وهو يحمل الجنسيات اللبنانية والبرازيلية والفرنسية. وبحسب محاميه الياباني جونيشيرو هيروناكا فإن جوزات سفر غصن الثلاثة لا تزال في حوزة الفريق المكلف الدفاع عنه
والثلاثاء ذكرت وزارة الخارجية اللبنانية أنه “دخل لبنان بصورة مشروعة” في حين أفادت المديرية العامة للأمن العام أن لا شيء يلزم “اتخاذ تدابير بحقه”
ذكر مصدر في وزارة العدل اليابانية لفرانس برس “ان لا اتفاق بين لبنان واليابان لتسليم المطلوبين”
وقالت خبيرة في العلاقات الدولية لفرانس برس إن “عدم وجود اتفاقية لا يمنع بحد ذاته تسليم مطلوب. لكن بعض الدول لا تسلم رعاياها ومنها لبنان”
وأوضح وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار أنه في حال الاستعانة بشرطة الإنتربول سيعمم اسم غصن على حدود الدول الأعضاء للمطالبة بتوقيفه. وأضاف “لكن شرطة الإنتربول لا تستطيع توقيفه بالقوة أو أن ترغم لبنان على اتخاذ قرار”
وتابع “يمكن للقضاء اللبناني محاكمته في حال ثبت بأنه ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون اللبناني… لكن لا يمكن للبنان محاكمة شخص متهم بالتهرب الضريبي في بلد أجنبي”
أوقف غصن في نوفمبر 2018 وكان يفترض أن يحاكم اعتبارا من أبريل 2020. ووج ه القضاء الياباني أربع تهم إلى غصن تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي
وعلى الفور دان محامي غصن الياباني فراره “غير المقبول”. وصرح المدعي السابق والمحامي نوبوو غوهارا لفرانس برس أن “فريق الدفاع خسر ماء الوجه تماما بعد أن أكد بأن غصن لن يغادر البلاد”
وأوضح “بالنسبة إلى المدعين إنها مسألة في غاية الخطورة. على نيسان أن تخاف والمدعون بالمثل”.
والأربعاء كتبت صحيفة “طوكيو شيمبون” اليابانية “هناك احتمال كبير بعدم إجراء المحاكمة وحجته بأنه يريد إثبات براءته هي الآن موضع شك”
في فرنسا فتح تحقيق حول تمويل زواج غصن الذي أقيم في قصر فرساي في 2016 في إطار اتفاقية رعاية لمجموعة رينو
والثلاثاء أعنت كاترين دوني مدعية نانتير لفرانس برس “لن يؤثر فراره على تحقيقاتنا”
والصيف الماضي عهد لقضاة تحقيق باريسيين بتحقيق آخر فتحته النيابة المالية الوطنية بتهمة “استغلال ممتلكات اجتماعية” و”الفساد”. ويتعلق بعقود أبرمها فرع “رينو-نيسان” الهولندي مع رئيسة البلدية الحالية للدائرة السابعة في باريس رشيدة داتي والأخصائي الأمني آلان بوير في عهد غصن. ويؤكد المعنيون عدم وجود مخالفات.
وذكر مصدر في أوساط غصن لفرانس برس أن الأخير “حر مع زوجته”. ووعد في بيان بأنه “سيتحاور بحرية مع الإعلام اعتبارا من الأسبوع … تتمة : http://map-info1/ar/afficher-depeche/152830668
