قررت السلطات فرض ضرائب على دخل منتجي محتوى الشبكات الاجتماعية ومطوري تطبيقات الهاتف المحمول تصل إلى 15 في المئة.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية، فإن أولئك الذين يشاركون محتوى مثل النصوص والصور والصوت والفيديو على الإنترنت من خلال مزودي الشبكات الاجتماعية أو أولئك الذين يطورون تطبيقات للهواتف المحمولة سيخضعون لخصم 15 في المئة يتم إجراؤه من قبل البنك دون تقديم إقرار.
وأوضح البيان أنه سيتعين على دافعي الضرائب الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء التقدم بطلب إلى مكتب الضرائب المرخص له بالجباية في مكان إقامتهم والحصول على شهادة إعفاء في ما يتعلق بأنشطتهم ضمن نطاق الإعفاء.
وأضاف أنه سيتم استخدام هذا المستند في فتح الحسابات المصرفية التي سيتم تحصيل الإيرادات المتعلقة بالأنشطة المعفاة منها، ويجوز فتح أكثر من حساب بسبب النشاط ضمن نطاق الاستثناء.
وبخصوص الأرباح التي يغطيها الإعفاء، أوضح البيان أنها تشمل الإيرادات مثل الإعلانات وعائدات الرعاية والتبرعات والهدايا والنصائح وعائدات الاشتراك المدفوعة التي يتم الحصول عليها من خلال موفري الشبكات الاجتماعية.
وأضاف أنه لن يتم تطبيق أحكام الاستثناء المذكورة على الدخل المتحصل عليه من أنشطة الأشخاص العاملين على منصات حيث يتم تقديم محتوى تفاعلي مثل مواقع الويب الشخصية ومواقع التجارة الإلكترونية والمواقع الإخبارية، والتي لا تعتبر من موفري الشبكات الاجتماعية.
وحسب المصدر ذاته، ستلتزم البنوك باقتطاع ضريبة الدخل بمعدل 15 في المائة اعتبارا من تاريخ التحويل، على مبلغ الإيرادات المحولة إلى الحسابات المفتوحة في هذا السياق، مضيفا أنه طالما أن مبلغ الأموال المودعة في الحساب المصرفي (المبلغ قبل الضريبة المقتطعة) لا يتجاوز 880 ألف ليرة في عام 2022، فسيتم تطبيق الاقتطاع ولن يتم تقديم إقرار ضريبي على الدخل
