أعلنت الشبيبة الاتحادية بفرنسا “رفضها المطلق والواضح لكل أشكال التلاعب بإرادة جميع الاتحاديين داخل التنظيم وخارجه، و ذلك من أجل طي صفحة الولايات الثلاث، بما لها وما عليها، والتوجه نحو المستقبل برؤية وأفق ديمقراطي جديد يعيد الأمل ويستأنف مسار النضال”، وذلك “استباقا لأي مناورات بئيسة تهدف إلى تأجيل موعده إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2026، أو فتح المجال لولاية رابعة للكاتب الأول إدريس لشكر”.
وكانت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا اجتمعت يوم 28 يناير 2025 لمناقشة الوضع السياسي والتنظيمي للحزب في المغرب.
ويأتي هذا الاجتماع، حسب بيان في الموضوع، في سياق سياسي وتنظيمي معقد حيث تتوالى تقارير المؤسسات الدستورية المستقلة، مبرزةً تفشيًا غير مسبوق للفساد، وتزايد معدلات الفقر والبطالة. وفي المقابل تستمر الأحزاب السياسية، بما فيها حزبنا، في التمسك بولاء ضمني للحكومة الأغنياء من خلال صمتها.
وأوضحت الكتابة الإقليمية أنه “بعد مرور ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لا يزال مناضلو الحزب في الخارج، وتحديدًا في فرنسا، ينتظرون تفعيل تمثيليتهم السياسية داخل المجلس الوطني، فربما يعود ذلك إلى رفضنا الواضح والصريح، كتنظيم شبيبي، للولاية الثالثة للكاتب الأول، باعتباره موقفًا مبدئيًا نابعًا من إيماننا بأهمية التناوب وما يتيحه من إمكانيات لكسر الجمود وفتح المجال أمام أفكار وقوى جديدة”.
وأشارت إلى “انزلاق الحزب من مفهوم “القيادة” كمسؤولية جماعية إلى قيادة قائمة على السلطة الفردية، التي أصبحت تتمثل أساسًا وبشكل مطلق في الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر”.
واستحضرت قولا للزعيم عبد الرحيم بوعبيد، إن الديمقراطية لا يمكن تعلمها إلا من خلال ممارستها، فالشعب المغربي هو صاحب هذا البلد، وهو الذي خاض، إلى جانب قواه الحية، التي يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جزءًا منها، معركة استمرت لأكثر من ستين سنة، وقدم خلالها مناضلو الحزب الجزء الأكبر من التضحيات، لنرى أفكاره تتحقق على أرض الواقع. فكيف لنا اليوم أن نفرّط في هذه المكتسبات؟ وكيف لنا أن نقبل بالتضحية بديمقراطيتنا الداخلية بدل تطويرها؟
واتهمت القيادة ببيع الحزب وقراره السياسي للمفسدين وأصحاب رؤوس الأموال الذين أوصلوا الحزب إلى وضع تغيّرت فيه هويته، وتساءلت عماذا ينتظر المكتب السياسي من أجل طرد العشرات من الوافدين الجدد على الحزب، الذين مُنحوا التزكية خلال انتخابات 2021، واستفادوا من الرصيد والطاقة النضالية للمناضلين في القواعد خلال الحملة الانتخابية، والذين أدينوا أو يُتابعون أمام المحاكم بتهم تتعلق بتبديد الأموال العمومية، الفساد، التزوير، أو حتى الاتجار الدولي في المخدرات؟
وطالبت باحترام موعد انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر، أي في أقصى حد قبل يوم 28 يناير 2026، وذلك طبقًا للمادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 71 من النظام الداخلي للحزب. وانتخاب لجنة تحضيرية مستقلة للمؤتمر وفق معايير واضحة تضمن النزاهة والشفافية. وتحيين قائمة المؤتمرين ونشرها قبل ستة أشهر من انعقاد المؤتمر لضمان الشفافية وإتاحة الفرصة لكل الاتحاديين للاطلاع عليها.
