حذ رت الحكومة الفرنسية الأحد من أن انقطاع إمدادات الغاز الروسي بالكامل عن البلاد هو “الاحتمال الأكثر ترجيحا “، داعية إلى الاستعداد منذ الآن، خلال الصيف، لتداعيات سيناريو كهذا.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال مؤتمر اقتصادي في إيكس آن بروفانس (جنوب) “دعونا نستعد للقطع الكل ي للغاز الروسي، إن ه الآن الخيار الأكثر ترجيحا . هذا الأمر يستدعي من ا الإسراع في تحقيق استقلاليتنا في مجال الطاقة”.
ودعا المسؤول الثاني في الحكومة الفرنسية إلى اغتنام فصل الصيف من أجل “تحضير أنفسنا للمعركة” التي ستواجهها البلاد في فصل الشتاء حين تزداد الحاجة بشد ة للغاز لأغراض التدفئة خصوصا .
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قالت للصحافيين السبت إن ه في ما يتعل ق بالإمدادات، “من المحتمل أن نشهد توت رات بشأن الغاز خلال الشتاء المقبل”.
وأضافت أن ه تحس با لحصول نقص في الإمدادات فقد طلبت الحكومة أن ت ملأ بحلول بداية فصل الخريف منشآت تخزين الغاز الوطنية بنسبة “تناهز 100%” من سعتها.
وأوضحت رئيسة الوزراء أن ه “في ما يتعل ق بالكهرباء، فبحسب توق عات شركة كهرباء فرنسا، من المفترض أن يزداد إنتاجنا مع إعادة تشغيل المفاعلات الـ12 (من أصل 56) المتوق فة عن العمل حاليا “.
وطمأنت بورن إلى أن ه في حال عانت البلاد عجزا في تأمين كامل احتياجاتها من الطاقة الكهربائية في فصل الشتاء، فإن الحكومة تحض ر لسلسة إجراءات تهدف إلى إيلاء الأولوية في الحصول على التي ار الكهربائي للأسر وبعض الصناعات.
وقالت إن التقنين الكهربائي إن حصل فهو “حتما لن يشمل الأسر (…) ولا المصانع أو وسائل النقل العام”.
وفي معرض تأكيده لما قالته رئيسة الحكومة، قال وزير الاقتصاد الأحد إن ه “يتعي ن علينا الآن الاستعداد لمعركة التنظيم والتقنين والتقش ف وخفض الاستهلاك … الآن هو وقت ات خاذ القرارات”.
وفي فرنسا، ثاني أكبر بلد في العالم من حيث القدرة على إنتاج الكهرباء من المفاعلات النووية، يمث ل الغاز 20% تقريبا من مصادر إنتاج الطاقة على أنواعها. وفي 2020 أنتجت فرنسا أقل من 7% من حاجاتها الكهربائية باستخدام الغاز، بحسب البيانات الحكومية.
وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، كانت فرنسا تستورد من روسيا 17% من احتياجاتها من الغاز.
ولفت لومير إلى أن الحكومة قد تطلب من بعض المصانع “خفض مستوى استهلاكها من الطاقة، وصولا حت ى إلى وقف استهلاكها بالكامل خلال فترة معي نة”، لكن “هذا الأمر يستحيل تماما ” تطبيقه في مصانع أخرى لحاجة البلاد إلى الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج الصناعي.
وفرنسا التي تؤك د أن وضعها سيكون “أفضل” من أوضاع جيرانها إذا ما قطعت روسيا إمدادات الغاز بالكامل عن القار ة العجوز، يفترض أن تحصل اعتبارا من العام المقبل على محطة عائمة جديدة للغاز الطبيعي المسال لضمان إمداداتها من هذه الماد ة الأساسية.
وشد د وزير الاقتصاد على أن ه “يتعي ن علينا أن نوز ع الجهد بين الإدارات والأفراد والشركات”.
من ناحية ثانية، أعلن لومير أن الحكومة أطلقت ثلاث مجموعات عمل لترشيد استهلاك الطاقة في الإدارات والشركات والمؤسسات المفتوحة أمام الجمهور، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو وضع خارطة طريق لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 10% في غضون عامين مقارنة بحجم الاستهلاك في 2019.
