أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الجمعة، أن باريس تعتزم تكثيف ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف ما وصفه بـ”الحرب الإجرامية” في قطاع غزة، معرباً عن أمله في أن تدفع التحركات الدبلوماسية بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى تغيير مواقفها والسماح بفرض عقوبات على تل أبيب.
وقال بارو في تصريح لإذاعة فرانس إنتر: “بالطبع نريد مواصلة تشديد الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وليس على الشعب الإسرائيلي الذي تقيم فرنسا معه روابط تاريخية وإنسانية”.
وأوضح الوزير أن فرض عقوبات أوروبية على إسرائيل لا يزال متعذراً في ظل غياب الإجماع بين الدول الأعضاء، لكنه أشار إلى “تبدل في المواقف خلال الأيام الأخيرة”، في إشارة إلى الخطاب الذي ألقته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي، حيث أبدت للمرة الأولى “انفتاحاً على معاقبة بعض المسؤولين الإسرائيليين وإعادة النظر في بعض الأبعاد التجارية في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
ويأتي الموقف الفرنسي الجديد بالتزامن مع تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على “إعلان نيويورك” الذي ترعاه باريس والرياض، ويهدف إلى إحياء حل الدولتين باعتباره الطريق لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي المستمر منذ عقود.
ويعكس هذا التحرك، بحسب مراقبين، رغبة باريس في لعب دور أكبر في مسار السلام، خصوصاً بعد الانتقادات التي طالت الاتحاد الأوروبي لضعف مواقفه تجاه التصعيد الإسرائيلي في غزة.
