وجهت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية في قطاع الصحافة والنشر رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، تطالبه بالتدخل العاجل لسحب مشروع قانون 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي.
وجاء في الرسالة، التي وقعها ممثلون عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن المشروع أُحيل على مجلس المستشارين بعد مصادقته على مستوى مجلس النواب في زمن قياسي، وهو ما قوبل برفض واسع من مختلف الهيئات النقابية والمهنية، وكذلك من منظمات حقوقية وأحزاب سياسية.
وأكدت الهيئات أن المشروع، من حيث المضمون والمقتضيات، يتعارض مع أحكام الدستور، وخاصة الفصول 25 و27 و28، ويخالف فلسفة التنظيم الذاتي للصحافة، كما أنه يكرس التمثيلية غير المتوازنة داخل المجلس ويمنح هيئات الناشرين الكبرى سيطرة غير عادلة على قرارات المجلس، فضلاً عن اعتماد آليات اقتراع فردية لا تحقق العدالة التمثيلية للصحافيين.
وطالبت الرسالة رئيس الحكومة بـ”الوقف الفوري لمخطط تمرير المشروع، وإعادة النظر فيه عبر التفاوض والتوافق مع المهنيين، لضمان شرعيته ومصداقيته، وفق المبادئ الدستورية وحقوق الصحافة والنشر بالمغرب”.
