جدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية العمومية ليوم الأربعاء 5 فبراير 2025، رفضه لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، معبرًا عن استيائه من الصيغة النهائية التي لم ترقَ إلى مستوى التوافق المطلوب.
وأكد الفريق، في كلمته خلال الجلسة، أن رفضه للمشروع لا يعني معارضة تأطير حق الإضراب، بل يعود إلى ما اعتبره “تقييدًا غير مبرر لممارسة هذا الحق الدستوري”، منتقدًا محدودية تجاوب الحكومة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أشار إلى استمرار اختلال التوازن في المشروع بين حق الإضراب وحرية العمل، وتعدد الغرامات والإجراءات التعسفية التي تُعقّد ممارسة هذا الحق، فضلًا عن الإصرار على الحرمان التلقائي من الأجر دون اعتماد بدائل أكثر عدالة.
وفي هذا السياق، شدد الفريق على أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل يُلجأ إليه اضطرارًا في ظل انسداد الحوار الاجتماعي، معتبراً أن الحكومة الحالية فشلت في تدبير الملفات الاجتماعية، مما أدى إلى ارتفاع البطالة والأسعار، وتراجع الحقوق والحريات.
وفي ختام كلمته، دعا الفريق إلى ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حرية التنظيم النقابي، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، مؤكدًا أن تحسين واقع الشغل يتطلب إصلاحًا عميقًا لمدونة الشغل، ومأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، وتعزيز آليات حل نزاعات الشغل.
