دفع ضعف المحصول الوطني في الموسم الفلاحي الحالي من الحبوب، الحكومة الى الاستيراد من الخارج بحوالي 50 في المائة، لتغطية العجز الحاصل، بالرغم من ضعف السيولة في العملة الصعبة، بعدما سجل الإنتاج الوطني من الحبوب خلال الموسم الحالي 30 مليون قنطار فقط، بتسجيل انخفاض بـ 42 نتيجة “فشل” السياسة الفلاحية وضعف البرامج الفلاحية لعزيز أخنوش، وجراء ضعف وتفاوت التساقطات المطرية.
وكشفت الوكالة الوطنية للموانئ، أن واردات الحبوب بلغت 5.9 ملايين طن ” 59 مليون قنطار” منذ بداية السنة إلى غاية نهاية يوليوز المنصرم، بزيادة نسبتها 49.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، حيث جاء ميناء الدار البيضاء على رأس الموانئ التي استقبلت أكبر حجم من واردات الحُبوب بحوالي 3.4 ملايين طن “34 مليون قنطار”، ما يُمثل أكثر من 56 في المائة من إجمالي رواج الحبوب المستورد من الخارج، كما تستقبل موانئ الجرف الأصفر والناظور وأكادير وآسفي أيضاً السفن المحملة بأطنان من الحبوب المستوردة من بلدان عدة، من أوروبا وأميركا، وكلها سجلت ارتفاعاً في حجم الرواج.
وتوقعت الحكومة ضمن فرضيات قانون مالية 2020 تحقيق محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، لكن تأخر التساقطات المطرية وضعفها وتفاوتها الزمني ضرب هذه التوقعات عرض الحائط، كما تشير توقعات سنة 2021، بالمذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون مالية 2021 إلى أن حُكومة سعد الدين العثماني تتوقع جني محصول وطني من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار، لكن ذلك رهين بأمطار السماء.
ويستهلك المغرب سنوياً مُعدل 100 مليون قنطار من الحبوب، ويلجأ دائماً إلى السوق الدولية لاستيراد الكمية اللازمة لتغطية عجز المحصول الوطني؛ كما تقوم الحكومة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض عليه.
واستورد المغرب كمية قياسية من القمح وصلت إلى 5.8 مليون طن وهوَ ما يُعادل 53 مليون قنطار، و استيراد ما يعادل نصف إنتاجه من القمح في المواسم الجيدة، نتيجة تضرر موسم الفلاحي بالجفاف وشح الأمطار ، والإرتفاع على الطلب في ظل ظرفية الحجر الصحي التي رفعت الاستهلاك.
وكشفت الوكالة الدولية المتخصصة في الإقتصاد “بلومبيرغ”، إن المغرب اتخذ خطوة فعلية غير عادية من خلال إقرار إعفاء ضرائب الاستيراد حتى نهاية عام 2020، وتزامن ذلك مع قيام مستوردين من القطاع الخاص بمضاعفة مخزونات القمح إلى ستة أشهر من احتياجات الطحن إلى متم أكتوبر.
وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية ، أن المغرب قامَ بتخزين كمية من القمح اللين تُعادل قيمة خمسة أشهر، وكمية تعادل أربعة أشهر من القمح الصلب، ووفقا لشبكة معلومات السوق الزراعية المتوسطية، فإن شح الأمطار في المغرب كان شديدا، وهي موجة من الجفاف شبيهة بتلك التي حصلت عام 2006، وأثرت على موسم الحصاد بشكل قوي.
و أفادت الوكالة، أن أزمة الجفاف الممتدة ستجعل من منطقة شمال إفريقيا برمتها، أكبر مشتر للقمح نتيجة موسم الحصاد السيئ الذي لم يُعرف له مثيل منذ أربعة عقود، حيث تسببت الأمطار الشحيحة إلى منتصف أبريل في تقليل توقعات المحاصيل في المغرب خلال العام الجاري، كما تضررت المحاصيل في الدول المجاورة أيضًا، وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية أن المحصول المحلي الباهت قد يعزز مشتريات القمح في المنطقة بنسبة 7.4 في المائة بمستوى قياسي بلغ 29.7 مليون طن في العام بدءًا من يوليوز.
وكان المغرب استورد عام 2019 من الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 ملايين طن من القمح، في إطار الحصص التفضيلية لاتفاقية التبادل الحر المبرم بين البلدين، ويستورد المغرب سنويا ما بين 60 و75 مليون قنطار من الحبوب من الخارج، تكون النسبة الكبيرة للقمح اللين والصلب ثم الشعير والذرة.
