“فضيحة أمكراز” تُفجر الصراع بالبرلمان

نسف “البيجيدي” جلسة برلمانية، دفاعا عن الوزير محمد أمكراز وعن فضيحة التصريح لـ”قناة موالية لإيران” التي خرج فيها الوزير “الشاب” يندد باستئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية ويواجه بـ”شراسة” موقف رسمي من قلب الحكومة ، تحت إسم حرية التعبير باسم شبيبة حزب العدالة والتنمية، حيث تدخلت رئيسة الجلسة بمجلس النواب من فريق “البيجيدي” لمقاطعة برلماني عن الحركة الشعبية ومنعه من مواصلة خطابه تنديدا بخروج الوزير في قناة ايرانية وتنديده بالموقف الرسمي المغربي.
و اعترض نواب فريق حزب العدالة والتنمية على تنديد برلمانيين بتصريحات الوزير محمد أمكراز، لقناة الميادين الموالية لإيران وحزب الله، حيث تدخلت رئيسة الجلسة، مريمة بوجمعة، عن حزب العدالة والتنمية، لتوقيف البرلماني، محمد السيمو، عن حزب الحركة الشعبية، الذي احتج تحت قبة البرلمان على التصريح الذي أدلى به أمكراز لقناة معادية للوحدة الترابية للمغرب، قبل أن تندلع الفوضى داخل قاعة الجلسات، بعد تدخل نواب حزب العدالة والتنمية لمنع البرلماني السيمو من الحديث، ما تسبب في توقف الجلسة البرلمانية.
وعرفت الجلسة نقاش ااعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، حيث نوه من خلالها النائب البرلماني بالاستثمار وفتح مجموعة من القنصليات بالاقاليم الجنوبية، بالاضافة إلى استنكاره لظهور الوزير محمد أمكراز، على قناة إيرانية، ما جعل رئيسة الجلسة تتدخل لتنبيهه بالالتزام بموضوع بالجلسة، وهو ما رفضه البرلماني المذكور.
وفجرت عبارة البرلماني السيمو، واصفا رئيسة الجلسة “أش كتقول هاذي؟”، الصراع بين ممثلي الأمة، حيث اعتبرها البعض إساءة لرئيسة الجلسة وللمرأة بشكل عام، وطالب بسحبها علانية، فيما رأى البعض الاخر أن من شأن النائب البرلماني أن يقول ما يشاء، احتراما لمبدأ حرية التعبير، مشددين على أن المتحدث على المنصة حافظ على الموضوع المتعلق بقطاع الصناعة، من خلال حديثه على الاستثمار، قبل رفع رئيسة الجلسة الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية، لمدة عشر دقائق، بطلب من الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب.
وكان محمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، والكاتب الوطني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، صرح أنه يرفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث جر تصريح أمكراز لقناة الميادين التابعة لحزب الله اللبناني، عليه سخطا عارما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره العديد من النشطاء يخالف التوجهات الاستراتيجية للدولة.

ووصف نواب “البيجيدي”، خطاب النائب البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب محمد السيمو، رئيسة الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مريمة بوجمعة، بالأسلوب غير اللائق والطريقة الفجة، موضحين انه ” خاطبها بأسلوب خارج عن نطاق أعراف الاحترام المعمول بها داخل قبة البرلمان، مستعملا عبارة “آش كاتقول هذه”، موجها أصبعه في اتجاه رئيسة المجلس.
وطالب رؤساء فرق برلمانية ونواب برلمانيون، النائب البرلماني “السيمو”، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بسحب الكلمة التي خاطب بها رئيسة الجلسة، وبضرورة الاعتذار لها ولكافة النواب البرلمانيين، لأن في ذلك إساءة للمرأة، وللمكانة الاعتبارية لرئيسة الجلسة.
وكانت رئيسة الجلسة مريمة بوجمعة، نبهت “السيمو” خلال تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بضرورة الالتزام خلال التعقيب بمضمون موضوع الجلسة المرتبط بالاستثمار والتسريع الصناعي ببلادنا، إلا أنه رفض الانصياع وخاطبها قائلا “آش كاتقول هذه”، وهو ما اعتبره العديد من رؤساء الفرق والنواب البرلمانيون خروجا عن اللياقة والأدب.
و اعتبر رئيس فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نور الدين مضيان، أنه ليس من حق النائب البرلماني المذكور الإشارة لرئاسة المجلس بما تلفظ به من كلمات، مضيفا أنه ومن باب الدفاع على هذه المؤسسة الدستورية، من حق الرئيسة تنظيم والمحافظة على السير العادي بتطبيق القانون.
وتابع خلال الجلسة ذاتها، “لا نسمح لأي أحد أن يحول هذه الجلسة إلى غير المواضيع المحددة، وعلى النائب أن يسحب كلمة “آش كاتقول هذه””، معتبرا أن السيدة الرئيسة الذي يخاطبها لا يجب الإشارة إليها بمثل هذه العبارة.
و اعتبر مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، تدخل النائب من قول “شنو كاتقول هذي”، إساءة للمنصب وللمجلس، مردفا أنه “لا يمكننا استئناف أشغال الجلسة إلا أن يسحب النائب البرلماني، إساءته بالإشارة إلى رئيسة الجلسة بقول فيه تقليل للاحترام وخروج عن ضوابط الجلسة”.