تتوالى كواليس فضيحة عقارية من العيار الثقيل تهز مجموعة “العمران”، بعدما كشفت التحقيقات عن تورط مسؤولين بارزين في تفويت أراضٍ سكنية لفيلات ومحلات تجارية بأسعار رمزية لا تعكس قيمتها الحقيقية، وسط شبهات فساد واستغلال النفوذ.
أفادت التحقيقات أن 15 إطارًا و9 مديرين سابقين حصلوا على أراضٍ بموقع استراتيجي في شاطئ سيدي العابد بالهرهورة بمبلغ 193 درهمًا فقط للمتر المربع، رغم أن القيمة السوقية تتجاوز أضعاف هذا السعر.
بلغت مساحة الأراضي المفوّتة 8097 مترًا مربعًا، فيما دفعت الودادية المعنية مبلغ 313 مليون سنتيم فقط لمجموعة “العمران”، وهو رقم بعيد عن القيمة الحقيقية للعقار.
لم تقتصر الخروقات على الفيلات الفاخرة، بل امتدت إلى مشروع “الياقوت” بسلا، حيث كشفت الوثائق أن مسؤولين حصلوا على محلات تجارية بأسعار متدنية، دون احترام المساطر القانونية.
تم تسجيل بيع مرأب بمساحة 35 مترًا مربعًا بـ 2738 درهمًا للمتر بدل سعره المحدد في 6000 درهم، مما كبّد خزينة المجموعة خسائر ضخمة.
أمام حجم الفضيحة، قررت مجموعة “العمران” اتخاذ موقف صارم، حيث انتصبت كطرف مدني في القضية مطالبة بمحاسبة المسؤولين واسترجاع الأموال.
كما أن المدير الحالي يعمل على تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة التي أمرت بإجراء تحقيقات معمقة حول الملفات المشبوهة.
التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات كشف العديد من التجاوزات، أبرزها:
تفويت عقارات بأقل من قيمتها الحقيقية.
عدم أداء المستفيدين لجميع المستحقات المالية.
تغيير في المساحات وعدم تطابق الأسعار مع العقود الرسمية.
عجز مالي بلغ 250 مليون سنتيم بسبب التفويت العشوائي.
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط تحقيقاتها، حيث استمعت إلى عدد من المسؤولين، وسط توقعات بكشف مزيد من التلاعبات في مشاريع أخرى.
ويترقب الرأي العام ما ستؤول إليه المحاكمة، خصوصًا أن القضية تندرج ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الفساد ونهب المال العام.
بينما تستمر الجلسات، تتجه الأنظار نحو القضاء لمعرفة الأحكام التي ستصدر في حق المتورطين، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الدولة على استرجاع العقارات المفوّتة وضمانعدم تكرار مثل هذه الفضائح مستقبلاً.
