سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بإيجابية إقدام الوزارة والحكومة على نشر تتمة للقرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، وهو ما يفتح، على كل حال، الباب لاستفادة عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية، فإنه يعتبر ذلك استجابة جزئية فقط لمطالب الفيدرالية المعبر عنها من قبل، ويأمل من الوزارة ان تتحلى بشجاعة أكبر بهذا الشأن، وتتراجع عن سياسة الإقصاء، كما يجدد تنديده بتعمد الوزارة رفض الحوار مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف وإصرارها على إصدار القوانين ب”سرية”، وضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة.
وكان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف عقد اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس: 24 أبريل 2025، وخصص للتداول في مختلف القضايا المهنية والتنظيمية والعامة، وشهد مناقشات عميقة وجادة بين الأعضاء.
وقال، في بيان له، إنه رغم فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة، فإن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
وأوضحت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن الوزارة والحكومة أمامها اليوم فرصة استثمار الخطوة التي أقدمت عليها مؤخرا على شكل تتمة للقرار الوزاري المشترك، وتتحلى بشجاعة أكبر وتفتح حوارا جادا ومنتجا مع ممثلي الناشرين لبلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلا وإنصافا.
واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولي الفروع الجهوية للفيدرالية توالي التوترات والدعاوى والشكايات سواء أمام القضاء أو أساسا أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ولفتوا إلى حاجة المهنة اليوم إلى بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها والمطروح عليها من تحديات، واستغربوا كيف تنامت التوترات اليوم في ضل اللجنة المؤقتة، وذلك بشكل غريب، كما يذكرون بكون الهدف من التنظيم الذاتي هو في أصله التخفيف من التوترات بين المهنيين، والتخفيف عن المحاكم، والقيام بمبادرات الوساطة لحل ما قد يقع من مشاكل واختلافات.
واعتبرت الفدرالية فرض لجنة مؤقتة كان سلوكا مخالفا للمادة 28 من الدستور، كما تنبه الحكومة إلى أن ولاية هذه اللجنة المؤقتة التي عينتها قد اقتربت من نهايتها، ورغم ذلك لم يظهر أي مؤشر على عزم الحكومة الشروع في الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي تقع المسؤولية اليوم على الحكومة، وأيضا على البرلمان الذي صادق على القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة، كما تتحمل المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين مسؤوليتها، بدورها، لوقف هذا العبث، والعودة لاحترام القانون والدستور.
وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف اليوم التذكير بأن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
وذكر البيان أن معظم المناقشات المتصلة بقضايا المهنة ومشكلات الدعم العمومي تطرح ضمنها اوضاع الموارد البشرية وظروفها المادية والاجتماعية، وأحيانا يثار الأمر بكثير من الخفة والابتعاد عن القانون، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد، مرة أخرى، على موقفها المبدئي والواضح، والمعبر عن استعدادها للحوار بشأن تحيين الاتفاقية الجماعية، ولكن ضمن مقتضيات وشروط القانون.
ونبهت الفيدرالية إلى أنها هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاقية جديدة من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحفية.
وأكدت الفدرالية أن أبجديات القانون تنص على أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، وأن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات هذا الطرف أو ذاك.
وأشاد المكتب التنفيذي بالنجاح الباهر الذي حققته الندوة الوطنية التي نظمتها الفيدرالية بالرباط يوم السبت: 12 أبريل 2025 حول:(الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ)، وبمستوى ونوعية الحضور، وجودة التدخلات والمناقشات، ويأمل أن تكون بداية توحيد الجسم المهني الوطني ونبذ التشرذم، كما يتطلع أن تتعامل السلطات العمومية بوعي وإيجابية وبعد نظر مع خلاصات وتوصيات هذه الندوة، وأن تشرع في فتح قنوات الحوار وسط القطاع، والتأسيس لانطلاق دينامية جديدة للتعاون والعمل المشترك.
