مصطفى المنوزي *
فعلا رهاننا على الرقابة القضائية قوي وغير يقيني أو مطلق؛ أي أن الارتهان إلى مسطرة فحص الدستورية من عدمها، في إطار المحكمة الدستورية يظل نسبيا هو الآخر، ولكنها آلية لابد منها رغم أنها تنتمي إلى بنية فوقية غير محايدة بحكم غلبة الطابع السياسي لمكوناتها ، لذلك وجب إقرانها وبالموازاة بحركة نضالية مهنية ميدانية ومعرفية ! دون أن نتجاهل أنه داخل الدولة ومؤسساتها ليس هناك انسجام في الموقف من قانون المسطرة المدنية؛ بدليل تغير الخطاب واللهجة لدى بعض مكونات الأغلبية الحكومية، ناهيك عن كون المعركة ستظل مفتوحة إلى أمد متوسط، لأن هذا “” التمرين التشريعي” ليس سوى محاولة لجس النبض وامتحان قدرات المحامين والمجتمع على الصمود والمقاومة والمواجهة، تحضيرا لتمرير لمقتضيات مشروع قانون المهنة الجديد !
من هنا ينبغي العودة إلى الذات لتأهيل الجسم المهني وتقوية القدرات بتنسيق الجهود وتوحيد الإمكانيات.
وليكن الدخول الإجتماعي / السياسي المقبل والوشيك، متميزا بحضور نوعي للصراع القانوني واستحضار لقاعدة لا إصلاح تشريعي دون مصلحة عمومية وعليا ، وكذا لمبدأ ” حفظ و تحصين الحقوق المكتسبة ” التي ينص عليها قانون مهنتنا وكذلك التشريعات الكونية؛ لأن السؤال الحيوي الذي وجب على العقل السياسي وقبله العقل الأمني : أي ضرر تشكله المحاماة للدولة والمجتمع حتى يتم اللجوء إلى نوع من الإكراه / الإذعان التشريعيين؟
*رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي .
