تحول القطاع الرياضي في عهد جلالة الملك محمد السادس إلى ورش تنموي ومجال تربوي إبداعي، وبات يشكل جزءا من الحقائق الملموسة لتخليق الحياة الاجتماعية ومحورا أساسيا في السياسة الاقتصادية.
وشهد عهد جلالة الملك بلورة خارطة طريق حقيقية لتأهيل الشأن الرياضي على مختلف المستويات، والتي رسمتها بالخصوص الرسائل الذي دأب صاحب الجلالة على توجيهها للمشاركين في مختلف المناظرات القارية والدولية، التي نظمت بالمغرب وخارجه.
وهكذا، شددت الرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات (أكتوبر 2008)، على جعل الممارسة الرياضية حقا أساسيا من حقوق المواطن، وحثث على ضرورة تعميم ممارستها على جميع شرائح المجتمع وعلى دور الجماعات المحلية في التأسيس لمجتمع رياضي.
وانسجاما مع روح ونص الرسالة الملكية، أعدت وزارة الشباب والرياضة استراتيجية طموحة تهدف إلى تحقيق إقلاع رياضي فعلي يتماشى مع الانتظارات ذات الصلة، وتندرج في إطار الرؤية المستقبلية 2020 التي تتوخى جعل المملكة بلد شباب مواطن ومتفتح وأرض الرياضة ومنبع الأبطال.
ويعتبر الشأن الرياضي محورا أساسيا في اختيارات حكومة جلالة الملك وبرامجها ومخططاتها وهو ما يعكس بجلاء الإيمان الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بأهمية الرياضة في حياة الأمة ودورها الفعال في خدمة الوطن والتعريف به في مختلف المحافل الدولية.
وتنبع هذه الرعاية المولوية من إيمان جلالته بالأهمية التي تكتسيها الرياضة، التي باتت تشكل مدرسة مفتوحة على الحياة، وقطاعا منتجا، بدليل أنها أضحت رافدا اقتصاديا ومجالا خصبا للاستثمار وخلق مناصب الشغل، دون إغفال الدور الاشعاعي الذي يضطلع به القطاع.
ومن أبرز تجليات هذه الرعاية الملكية أيضا، إشراف جلالته شخصيا على انطلاقة وتدشين البنيات التحتية الرياضية ورسم خارطة طريق للنهوض بقطاع الرياضة والشباب على أساس التأهيل المادي والبشري مع اعتماد سياسة القرب باعتبار أن ورش الرياضة يعد من الأوراش الكبرى التي ينبغي أن تحظى بدعم كامل من قبل الحكومة والجماعات المحلية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين .
ولعل من مظاهر حرص جلالة الملك محمد السادس على توفير الفضاء الأمثل لممارسة رياضية سليمة، تدشين جلالته في دجنبر من السنة الماضية للمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، بعد تحديثه وإعادة بنائه، وتفضل بإطلاق اسمه الشريف عليه “مركب محمد السادس لكرة القدم”.
وتعكس هذه البنية الرياضية المندمجة الموجهة للتميز وتطوير ممارسة كروية من مستوى عال، والتي أنجزتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يوليها للشباب والرياضة، وكذا إرادة جلالته الراسخة تمكين محترفي كرة القدم الوطنية من جميع ظروف النجاح والتميز اللازمة من أجل تمكينهم من تمثيل بلدهم على أكمل وجه.
كما تمت في عهد جلالته دسترة الحق في الرياضة للمرة الأولى في تاريخ المملكة، إذ أن دستور 2011 تناول موضوع الرياضة في ثلاثة فصول (26، 31، 33)، معتبرا ممارستها حقا من الحقوق الأساسية للإنسان.
وتم التنصيص دستوريا، وبشكل صريح، على الحق في الممارسة الرياضية كحق من حقوق الإنسان وتحديد دور ومسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في تأطير الممارسة الرياضية ومد الرياضة بالإمكانيات اللازمة على مستوى اللامركزية واللاتمركز.
وسعيا إلى عصرنة الإطار القانوني للرياضة الوطنية لتحقيق الإصلاح الشامل، وجعل الترسانة القانونية الرياضية المغربية مواكبة للتطور الذي عرفته القوانين الرياضية دوليا، صدرت المراسيم التطبيقية للقانون الجديد رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الذي يشكل مكسبا هاما على صعيد الحكامة.
وكما جاء في ديباجة القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بالظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 غشت 2010)، تعتبر تنمية الرياضة اللبنة الجوهرية في مسلسل بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، مسلسل شكل أحد المشاريع المجتمعية الكبرى التي باشرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين.
وتكتسي الرياضة في الواقع أهمية بالغة بالنسبة لكل مجتمع يصبو إلى إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن والتسامح. كما تشكل رافعة للتنمية البشرية ولانفتاح كل شخص على آفاق أخرى لاسيما الأشخاص المعاقين، وكذا عنصرا مهما في التربية والثقافة وعاملا أساسيا في الصحة العمومية.
