قانون يلزم أصحاب الصفقات بالمعاملات الرقمية للتصدي للتلاعبات

صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 2.21.801، يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية، وأوضح بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يروم تعزيز المكتسبات المرتبطة بشفافية المساطر وعملية نزع الصفة المادية عن الصفقات العمومية.
وبموجب هذا النص التشريعي، فقد أصبح من الضروري، إلزام المتنافسين في إطار الصفقات العمومية بإيداع وسحب الأظرفة بطريقة إلكترونية، مع إعطاء طابع إجباري للتعهدات الإلكترونية.
و تعمل الحكومة على” إدخال تعديلات على مرسوم الصفقات العمومية وذلك بهدف تمكين التعاونيات والمقاولين الذاتيين من الحق في المشاركة في الصفقات العمومية لأول مرة.
ووقع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، على مشروع مرسوم لتعديل المرسوم الحالي، المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وتؤكد المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن التعاونيات والمقاولين الذاتيين يؤدون دورا مهما في تنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المجال الاجتماعي، من حيث خلق القيمة المضافة، وتعزيز دينامية التشغيل.
واعتبرت الوثيقة أن التفعيل الأنجع لمسلسل مواكبة نمو القطاعات الاقتصادية، التي تنشط فيها التعاونيات، وكذلك المقاولون الذاتيون، يقتضي اعتماد آليات جديدة من شأنها ولوج التعاونيات والمقاولين الذاتيين إلى الطلبيات العمومية بصفة عامة، والصفقات العمومية بصفة خاصة.
وينص مشروع المرسوم على تخصيص نسبة من المبلغ المتوقع للصفقة، التي يعتزم صاحب المشروع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاول الذاتي، أو التعاونية، على غرار ما هو معمول به لفائدة المقاولة الوطنية المتوسطة، والصغيرة، مع إلزام صاحب المشروع بنشر لائحة بجميع الطلبيات العمومية، التي تم إسنادها إلى المقاولات الذاتية، والتعاونيات، خلال السنة الماضية.
ويمنح مشروع المرسوم الأفضلية للعرض، الذي تقدم به المقاول الذاتي، أو التعاونية في حالة تعادل العروض، وينص على تحصيص الصفقة عندما يكون من شأن هذا التحصيص أن يسمح للمقاول الذاتي والتعاونية بولوج الطلبية العمومية. كما يلزم صاحب المشروع باختيار المقاول الذاتي، أو التعاونية كمتعاقد من الباطن، يعهد إليه بإنجاز جزء من الصفقة، عندما يكون صاحب الصفقة المذكور مقاولة أجنبية، وقرر التعاقد من الباطن في إطار هذه الصفقة.
وفي نفس الإطار ولمزيد من الشفافية يقترح المشروع أن يعمل صاحب المشروع على نشر عدد ومبلغ سندات الطلب حسب نوع الأعمال التي تم إبرامها خلال السنة المنصرمة.
وتأتي هذه التعديلات عملا على تفعيل أحكام المادة 9 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، الذي أقرته حكومة الأستاذ عبد الإله بن كيران سنة 2013، والتي تنص على أن القيد في سجل التعاونيات يخول لها إمكانية المشاركة في الصفقات العمومية، وبغية المساهمة في النهوض بالقطاع التعاوني المغربي والرفع من مساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني باعتباره دعامة أساسية في إحداث فرص العمل والمساهمة في إرساء نموذج تنموي جديد.