أوضحت صحيفة “El Diario” أن القسم الخامس بغرفة التقاضي الإدارية بالمحكمة الوطنية الإسبانية رفض أوا أمس الاثنين، استئنافًا تقدمت به وزارة الداخلية بشأن إعادة القاصرين المغاربة إلى المغرب.
وأضافت أن المحكمة الوطنية منحت للجمعية ثمانية أيام لإضفاء الطابع الرسمي على الدعوى، ورفضت استئناف وزارة الداخلية، التي أعلنت في ملفها التأديبي أنها غير مختصة بإعادة القاصرين إلى المغرب، وهو اختصاص قالت إنه من اختصاص الحكومة المستقلة والوفد الحكومي، وهي حجة لم تقنع القضاة.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ورئيس حكومة سبتة المحلية خوان خيسوس فيفاس، قد عقدا اجتماعا بمقر رئاسة الحكومة للبحث عن حلول لوضع القاصرين المغاربة.
